سلط تقرير فلسطيني صدر، الإثنين، الضوء على واقع المتعقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية البالغ عددهن 94 معتقلة منهن 31 موقوفات إداريا بدون محاكمة أو توجيه تهم لهن.

وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائي لم يُعرف مصير سوى 4 منهن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له "إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة".

وأضاف النادي في بيانه بمناسبة (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) أن المعتقلات "بينهن 33 أما، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء".

وأوضح النادي في بيانه أنه "مع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البري لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن (الدامون)".

وأضاف البيان "وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن (الدامون) فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم 4 (أسيرات)".

ونقل البيان بعضا من روايات المعتقلات من قطاع غزة ممن أفرج عنهن.

ومن بين الشهادات التي يوردها البيان "شهادات قاسية عن عمليات اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العاري المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التي تعمد جنود الاحتلال استخدامها بحقهن".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المختصة حول ما صدر في بيان نادي الأسير حول أوضاع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وجاء في البيان "تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن (الدامون) كسجن مركزي استخدمته تاريخيا لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، حيث تواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة".

وأشار البيان الى أن غالبية المعتقلات غير الموقوفات إداريا "وجهت لهن  تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل اليوم أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، وكذلك من الأراضي المحتلة عام  1948".

واستعرض البيان نموذجا لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية منهم الناشطة خالدة جرار، التي تتعرض  لجريمة العزل الانفرادي في سجن (نفي ترتيسيا)، منذ أكثر من 100 يوم".

وقال البيان: "تحتجزها إدارة السجون في ظروف عزل مأساوية وقاسية، تمس كافة حقوقها، واستنادا لعدة زيارات أجرتها المؤسسات الحقوقية، فإن هناك خشية حقيقية على مصيرها".

وذكر البيان أن إسرائيل "أعادت اعتقال جرار إداريا في 26 ديسمبر 2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمرا اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات".

وأضاف البيان "أن جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو 5 سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق".

وأشار البيان إلى حالة أخرى وهي شيماء رواجبة المعتقلة إداريا منذ أبريل الماضي والتي كانت تعاني "منذ اعتقالها من كسر في إحدى قدميها وبعد إزالة الجبس (أصابها) ضعف شديد في العضلات".

وقال البيان إن شيماء "لم تعد قادرة على تناول أي نوع من أنواع  ما تسمى بوجبات الطعام وتتقيأ بشكل مستمر".

وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد "واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية".

واختتم نادي الأسير بيانه بمطالبة "الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نادي الأسير الفلسطيني النساء القدس إسرائيل النساء الفلسطينيات سجون إسرائيلية النساء الفلسطينيات الجيش الإسرائيلي نادي الأسير الفلسطيني النساء القدس إسرائيل النساء الفلسطينيات أخبار فلسطين الفلسطینیات فی فی سجن

إقرأ أيضاً:

هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟

قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.

وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.

وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".

وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.

إعلان

واعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟

وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.

عجز وتعثر

ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.  

وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.

وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.

وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.

من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.

إعلان

مقالات مشابهة

  • زوجة مدير مستشفى كمال عدوان: حالته الصحية تزداد سوءا داخل المعتقل
  •   «إسرائيل» تُدمر 90% من مباني غزة وتنفذ 6 آلاف عملية هدم في الضفة
  • مدينة رفح.. هكذا تعيد إسرائيل رسم خريطة غزة
  • جريمة مأساوية داخل مقهى في إمبابة .. صبي يقتـ.ـل شابًا طعنـ.ـًا لسبب غريب
  • وصول 12 أسيرًا مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى بقطاع غزة
  • وصول 12 أسيرا بينهم سيدتان مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى وسط غزة
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة يافا التي تؤوي نازحين بحي التفاح
  • 602 ألف طفل مهددون بالشلل لمنع إسرائيل للتطعيمات
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن