وصفها بالـحثالة سابقا.. مخاوف من تكهنات بشراء ماسك شبكة إخبارية ليبرالية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال مدير البرنامج الاقتصادي التطبيقي في كلية بوسطن، ألكسندر توميتش، إن هناك "مخاوف حقيقية" من شراء إيلون ماسك شبكة "أم.أس.أن.بي.سي" الإخبارية الليبرالية.
وعبر توميتش عن اعتقاده، في مقابلة مع برنامج "أميركا هذا المساء" على قناة "الحرة"، بأن الملياردير الأميركي سيغير من لهجة الشبكة التي انتقدها سابقا ووصفها بأنها "حثالة الأرض".
وأثيرت تكهنات في أعقاب نشر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تغريدة على منصة أكس علق فيها على الحديث عن نية شركة "كومكاست" عرض الشبكة التي تمتلكها للبيع.
فجاء رد ماسك المقتضب معلقا بالقول "كم تساوي الشبكة؟".
وأعلن ترامب مؤخرا اختيار ماسك ليكون رئيسا مشاركا لوزارة "الكفاءة الحكومية" التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.
يأتي هذا فيما تداولت وسائل إعلام أميركية أنباء بشأن نية شبكة كومكاست دمج شبكتي "أم.أس.أن.بي.سي" و"سي.أن.بي.سي" ضمن شبكة واحدة تحمل اسم "سبينكو"، بالتزامن مع إحصاءات أفادت بتراجع نسبة المشاهدة في الآونة الأخيرة.
ويرى توميتش أن الأمر لا يتعلق فقط بشبكة "أم.أس.أن.بي.سي"، بل كل ما يتعلق بكومكاست وفصلها إلى شركة ثانية.
ويشير توميش إلى أن "هناك محاولة لخلق شركة تشتري شركات أخرى، ولكن وزارة العدل قد تجعل من الصعب لبعض الأشخاص أن يشتروا هذه المحطات".
وبشأن دخول بعض أثرياء الولايات المتحدة على خط امتلاك وسائل إعلام، أشار توميتش إلى تجربة مالك أمازون جيف بيزوس الذي اشترى صحيفة "واشنطن بوست" منذ سنتين.
وقال: "هذه السنة رفضت الصحيفة أن تدعم أيا من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث كانت الصحيفة تريد دعم كامالا هاريس، ولكنها كانت تخشى تداعيات هذا الدعم على شركاتها الأخرى".
وأضاف: "في الماضي كان بيزوس ينتقد ترامب، وبدأ الحديث عن زيادة التكاليف للشحن لمنتجات أمازون، وبالتالي هناك تأثيرات".
ويرى أنه بالرغم من صعوبة إقرار قانون ينظم هذا المجال والتوجهات السياسية للشبكات الإعلامية، فإنه "كلما كانت هناك حاجة لقناة وكلما تراجعت قناة أخرى، نرى قنوات جديدة تحاول أن تلبي ما يريده السوق، وكذلك هناك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أن بی سی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على