بأقل عائد وأطول فترة سداد.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك من بنك فيصل؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من الأمور المهمة لقطاع عريض من المواطنين الحصول على قرض لتشطيب الوحدة السكنية أو المحل التجاري، بأقل عائد وأطول فترة سداد، وهو ما يقدمه بنك فيصل الإسلامي ضمن خدماته المصرفية التي يمكن الاستفادة منها بعد توافر بعض الشروط في الشخص الذي ينوي إجراء تلك المعاملة.
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن مزايا تمويل تشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء الذي يتيحه البنك بأقل عائد تنافسي وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بنظام المرابحة الإسلامية.
- التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لتشطيب الوحدات السكنية ومليون جنيه لتمويل مواد البناء.
- تمويل يصل إلى 90% من تكاليف التشطيب أو البناء.
- مدة سداد تصل إلى10 سنوات.
- الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه.
- سن العميل لا يقل عن 21 عاعامًا
- مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.
- إمكانية التعامل على الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون (الإيجار القديم أو الجديد) بشرط ألا تتجاوز فترة الأقساط مدة الإيجار.
- أسعار عائد تنافسية.
المستندات المطلوبة:- بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).
- المستندات الخاصة بالوحدة السكنية أو الأرض محل التمويل وتراخيص البناء.
- عرض سعر بتكلفة التشطيب / البناء من الجهة الموردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشطيب الوحدات السكنية قرض البنك بنك فيصل الاسلامي تراخيص البناء صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية