بأقل عائد وأطول فترة سداد.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك من بنك فيصل؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من الأمور المهمة لقطاع عريض من المواطنين الحصول على قرض لتشطيب الوحدة السكنية أو المحل التجاري، بأقل عائد وأطول فترة سداد، وهو ما يقدمه بنك فيصل الإسلامي ضمن خدماته المصرفية التي يمكن الاستفادة منها بعد توافر بعض الشروط في الشخص الذي ينوي إجراء تلك المعاملة.
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن مزايا تمويل تشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء الذي يتيحه البنك بأقل عائد تنافسي وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بنظام المرابحة الإسلامية.
- التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لتشطيب الوحدات السكنية ومليون جنيه لتمويل مواد البناء.
- تمويل يصل إلى 90% من تكاليف التشطيب أو البناء.
- مدة سداد تصل إلى10 سنوات.
- الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه.
- سن العميل لا يقل عن 21 عاعامًا
- مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.
- إمكانية التعامل على الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون (الإيجار القديم أو الجديد) بشرط ألا تتجاوز فترة الأقساط مدة الإيجار.
- أسعار عائد تنافسية.
المستندات المطلوبة:- بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).
- المستندات الخاصة بالوحدة السكنية أو الأرض محل التمويل وتراخيص البناء.
- عرض سعر بتكلفة التشطيب / البناء من الجهة الموردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشطيب الوحدات السكنية قرض البنك بنك فيصل الاسلامي تراخيص البناء صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية