بأقل عائد وأطول فترة سداد.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك من بنك فيصل؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من الأمور المهمة لقطاع عريض من المواطنين الحصول على قرض لتشطيب الوحدة السكنية أو المحل التجاري، بأقل عائد وأطول فترة سداد، وهو ما يقدمه بنك فيصل الإسلامي ضمن خدماته المصرفية التي يمكن الاستفادة منها بعد توافر بعض الشروط في الشخص الذي ينوي إجراء تلك المعاملة.
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن مزايا تمويل تشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء الذي يتيحه البنك بأقل عائد تنافسي وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بنظام المرابحة الإسلامية.
- التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لتشطيب الوحدات السكنية ومليون جنيه لتمويل مواد البناء.
- تمويل يصل إلى 90% من تكاليف التشطيب أو البناء.
- مدة سداد تصل إلى10 سنوات.
- الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه.
- سن العميل لا يقل عن 21 عاعامًا
- مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.
- إمكانية التعامل على الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون (الإيجار القديم أو الجديد) بشرط ألا تتجاوز فترة الأقساط مدة الإيجار.
- أسعار عائد تنافسية.
المستندات المطلوبة:- بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).
- المستندات الخاصة بالوحدة السكنية أو الأرض محل التمويل وتراخيص البناء.
- عرض سعر بتكلفة التشطيب / البناء من الجهة الموردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشطيب الوحدات السكنية قرض البنك بنك فيصل الاسلامي تراخيص البناء صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات