لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تصدر 7 قرارات جديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة ، مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، 7 قرارات جديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية، بمقر رئاسة العمل الحكومي.
وفيما يلي نص القرارات كما وصلت "سوا":
المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (236) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأشادت اللجنة بمشروع صفوة الحفاظ لسرد القران الكريم كاملا على جلسة واحدة الذي شارك فيه قرابة 1500 حافظ في نسخته الثانية، مثنية على جهود الجهات المنظمة لهذا الحدث القرآني الكبير وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار القرآن الكريم والسنة والمؤسسات الشريكة.
وأكدت اللجنة أن تنظيم هذا الحدث وإخراجه بهذا الشكل يعكس صورة جميلة من صور جمال قطاع غزة واهتمامه بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبر، موضحة أن حجم التغطية الإعلامية للحدث تشير إلى ما يمكن أن يضيفه قطاع غزة في مختلف أوجه النشاط الإنساني حال رفع الحصار المفروض عليه.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
صرف مبلغ مالي إسهاما في دعم مشروع صفوة الحفاظ.
صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، لتوسعة صالة المسافرين في منفذ بيت حانون.
تكليف وزارة المالية بصرف قائمة من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض علاج الأورام.
الموافقة على مشروع إنشاء المقر الدائم للهيئة العامة للمعابر والحدود.
تشكيل فريق حكومي لتعزيز تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي خلال فترات الطوارئ والأزمات.
اعتماد نظام ترخيص الشاليهات السياحية، وإحالته للمجلس التشريعي.
اعتماد توصيات تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنصف الأول من العام 2023م.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!