بقاء سلاح الحزب خارج سلطة الدولة محفوف بالمخاطر ولن يستمر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يدخل لبنان بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله موعد التنفيذ، المتوقع خلال ساعات مرحلة جديدة ومفصلية, بعد حرب استمرت قرابة الثلاثة عشر شهرا, وقد تكون من اطول الحروب المتواصلة التي مرت عليه، ضمن سلسلة الحروب التي تعرض لها منذ بدء الصراع العربي الاسرائيلي، وقد تكون الاعنف، بالاسلحة التدميرية والالكترونية، والطائرات الحربية الحديثة, التي استعملت فيها من جانب العدو الاسرائيلي، واستهدفت قيادات بارزة بالحزب ومواقع ومراكز حزبية
بعيدة بالداخل اللبناني، وادت إلى سقوط الاف الضحايا والجرحى، وتدمير واسع النطاق في العديد من المدن والقرى، ولاسيما في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وبيروت، وتهديم المنازل والممتلكات على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، واحتلال جزء من الاراضي اللبنانية المتاخمة للحدود.
أبرز نتائج الحرب التي اشعلها حزب الله من جانب واحد بمعزل عن موافقة الدولة والشعب اللبناني، بذريعة دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزّة، واقتصرت في مراحلها الاولى على حصر المواجهة العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، والمناطق المحاذية، وتوسعت لتشمل مناطق ومدن وقرى بالداخل اللبناني، سقوط ذريعة وجود سلاح حزب الله الايراني، لحماية لبنان من العدو الاسرائيلي، خارج سلطة الدولة اللبنانية، بعدما استعمل هذا السلاح خدمة لمشاريع النفوذ الايراني على حساب المصلحة الوطنية العليا، ان كان في حرب إسناد غزّة، وقبلها في الحروب المذهبية والهيمنة في سوريا والعراق واليمن، بقرار ايراني صرف, وبمعزل عن ارادة الدولة اللبنانية ومصالحها,وفشل حتى في حماية الحزب نفسه، وتسبب بدمار وخراب واسع النطاق على طول الاراضي اللبنانية وعرضها، وتهجير أكثر من مليون لبناني من مناطقهم، وهدد مرتكزات الدولة اللبنانية ووجودها
ثانيا، استحالة احتفاظ حزب الله بسلاحه الايراني بالداخل اللبناني، بعد سحبه من الجنوب بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، لانتفاء كل إلاسباب, التي حالت دون اخراجه من لبنان، او وضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية، بعدما استعمل مرارا بالاستقواء على اللبنانيين...
تضع المرحلة الجديدة، لبنان واللبنانيين جميعا، امام مخاطر وتحديات عديدة، وتفرض عليهم أكثر من أي وقت مضى، التلاقي والاتفاق على الثوابت الاساسية، التي تعيد تفعيل الحياة السياسية، التي صودرت بقوة السلاح غير الشرعي لحزب الله، طوال المرحلة الماضية، والتزام الدستور المنبثق عن الطائف، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، واعادة النهوض بالدولة, بكل تركيبتها، لما فيه مصلحة لبنان كله، والكل امام فرصة مهمة، للتنازل عن الأنانية، والعمل معا، لتحقيق هدف اساس وهو انقاذ لبنان من النكبة التي حلت به.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.