بقاء سلاح الحزب خارج سلطة الدولة محفوف بالمخاطر ولن يستمر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يدخل لبنان بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله موعد التنفيذ، المتوقع خلال ساعات مرحلة جديدة ومفصلية, بعد حرب استمرت قرابة الثلاثة عشر شهرا, وقد تكون من اطول الحروب المتواصلة التي مرت عليه، ضمن سلسلة الحروب التي تعرض لها منذ بدء الصراع العربي الاسرائيلي، وقد تكون الاعنف، بالاسلحة التدميرية والالكترونية، والطائرات الحربية الحديثة, التي استعملت فيها من جانب العدو الاسرائيلي، واستهدفت قيادات بارزة بالحزب ومواقع ومراكز حزبية
بعيدة بالداخل اللبناني، وادت إلى سقوط الاف الضحايا والجرحى، وتدمير واسع النطاق في العديد من المدن والقرى، ولاسيما في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وبيروت، وتهديم المنازل والممتلكات على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، واحتلال جزء من الاراضي اللبنانية المتاخمة للحدود.
أبرز نتائج الحرب التي اشعلها حزب الله من جانب واحد بمعزل عن موافقة الدولة والشعب اللبناني، بذريعة دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزّة، واقتصرت في مراحلها الاولى على حصر المواجهة العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، والمناطق المحاذية، وتوسعت لتشمل مناطق ومدن وقرى بالداخل اللبناني، سقوط ذريعة وجود سلاح حزب الله الايراني، لحماية لبنان من العدو الاسرائيلي، خارج سلطة الدولة اللبنانية، بعدما استعمل هذا السلاح خدمة لمشاريع النفوذ الايراني على حساب المصلحة الوطنية العليا، ان كان في حرب إسناد غزّة، وقبلها في الحروب المذهبية والهيمنة في سوريا والعراق واليمن، بقرار ايراني صرف, وبمعزل عن ارادة الدولة اللبنانية ومصالحها,وفشل حتى في حماية الحزب نفسه، وتسبب بدمار وخراب واسع النطاق على طول الاراضي اللبنانية وعرضها، وتهجير أكثر من مليون لبناني من مناطقهم، وهدد مرتكزات الدولة اللبنانية ووجودها
ثانيا، استحالة احتفاظ حزب الله بسلاحه الايراني بالداخل اللبناني، بعد سحبه من الجنوب بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، لانتفاء كل إلاسباب, التي حالت دون اخراجه من لبنان، او وضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية، بعدما استعمل مرارا بالاستقواء على اللبنانيين...
تضع المرحلة الجديدة، لبنان واللبنانيين جميعا، امام مخاطر وتحديات عديدة، وتفرض عليهم أكثر من أي وقت مضى، التلاقي والاتفاق على الثوابت الاساسية، التي تعيد تفعيل الحياة السياسية، التي صودرت بقوة السلاح غير الشرعي لحزب الله، طوال المرحلة الماضية، والتزام الدستور المنبثق عن الطائف، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، واعادة النهوض بالدولة, بكل تركيبتها، لما فيه مصلحة لبنان كله، والكل امام فرصة مهمة، للتنازل عن الأنانية، والعمل معا، لتحقيق هدف اساس وهو انقاذ لبنان من النكبة التي حلت به.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.