اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (...) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».
ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».
في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق اتفاق وقف إطلاق مع لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضاً منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وعقب عرض الوزير الأول نشاطَ الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.
حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:أمر رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.
حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه، ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.