ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر الاعتقال إذا دخل إلى ألمانيا بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، حيث قالت إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء تنفيذ مذكرات الاعتقال، بما فيهم ألمانيا، التي تعتبر حليفة لإسرائيل.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن"، لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية.
كانت بيربوك صرحت الجمعة الماضي، تعليقًا على صدور مذكرتي الاعتقال، بقولها إن "السؤال إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا اعتقال نتنياهو الدول الصناعية مذكرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل