المتحدث باسم ترامب: إسقاط القضايا الفيدرالية ضد الرئيس بمثابة انتصار لسيادة القانون
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح مدير اتصالات الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستيفن تشون، بأن إسقاط جميع القضايا الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، هو "انتصار كبير لسيادة القانون".
جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال المستشار الخاص جاك سميث اليوم الاثنين: "بعد مراجعة متأنية، قررت وزارة العدل أن القرارات السابقة المتعلقة بالحظر الدستوري ضد الملاحقة الجنائية لرئيس حالي تنطبق على الوضع الحالي، وبالتالي يجب إنهاء الملاحقة الجنائية حتى يتم تنصيب المدعى عليه".
وأكد أن الإسقاط قاطع ولا يعتمد على خطورة التهم أو قاعدة الأدلة، ويطلب سميث من المحكمة رفض الدعوى الجنائية دون إتاحة الفرصة لاستئناف القرار.
وقال المتحدث باسم ترامب في بيان: "لقد أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. القرار الذي اتخذته وزارة العدل اليوم ينهي القضايا الفيدرالية غير الدستورية ضد الرئيس ترامب، وهو انتصار كبير لسيادة القانون".
وتابع ستيفن تشون: "يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب وضع حد فوري للاستخدام السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".
وتتعلق الاتهامات الفيدرالية السابقة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020 والتعامل مع وثائق سرية.
وأعلن سميث في أغسطس 2023، عن أربع اتهامات ضد ترامب، وهو متهم في الواقع بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة بشكل غير قانوني على الرغم من هزيمته في انتخابات 2020، والعقوبة القصوى لأخطر الجرائم الموجهة ضد الجمهوري هي السجن 20 عاما.
وفاز ترامب الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.
وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحدث باسم ترامب إسقاط القضايا الفيدرالية الرئيس الأمريكي سيادة القانون
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير