محادثات بين الصين و الهند لحل أزمة الحدود
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أجرت الهند والصين جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع في إطار الجهود الجارية لحل الخلاف حول منطقة الهيمالايا الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
بحسب بيان مشترك، فإن الجارتان الآسيويتان اتفقتا على التعامل مع القضايا المتبقية بشأن ما يسمى بخط السيطرة الفعلية "بطريقة سريعة"، بالإضافة إلى الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية.
الجولة التاسعة عشرة من المحادثات عقدت على مستوى قائد الفيلق الهندي الصيني في نقطة الحدود بين تشوشول ومولدو على الجانب الهندي. وجاء في البيان الذي صدر بعد الاجتماع أن الدول أجرت "مناقشة إيجابية وبناءة ومتعمقة، تمشيا مع التوجيهات التي قدمتها القيادة".
كما اتفقت الدول على حل القضايا المتبقية بشكل سريع والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية. في غضون ذلك، اتفق الجانبان على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية.
يذكر أن الجولة الجديدة من المحادثات تأتي قبل أيام من اجتماع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة قادة البريكس في جنوب إفريقيا، وفي وقت لاحق في سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصيني الهند جبال الهيمالايا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي