الرئاسي: اللافي ناقش مع رؤساء تكتلات سياسية دعم مشروع المصالحة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، بطرابلس، مع عدد من رؤساء تكتلات الأحزاب السياسية، الممثلين لأكثر من ستين حزباً سياسياً، وذلك لمناقشة واقع وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الاجتماع بحث سبل دفع العملية السياسية، وتعزيز حوار القوى السياسية الوطنية، ودعم جهودها، والتأكيد على الملكية الوطنية للمبادرات السياسية المقترحة، وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بعمل الأحزاب، واقتراح آليات معالجتها، وتنسيق الجهود، وإيجاد الأفكار والمقاربات، للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، والمساهمة في انهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وعبر ممثلو التكتلات السياسية، عن استيائهم لإقصائهم من المشاركة في الانتخابات المحلية، واقتصار ذلك على الأفراد، سواء بنظام القوائم أو مستقلين، مطالبين بوجوب تعديل القوانين، والتشريعات المنظمة لذلك، مشيدين في الوقت ذاته بأعمال مشروع المصالحة الوطنية واستعدادهم لدعمه، على حد تعبير البيان الصادر.
ووجه اللافي، بضرورة استمرار عمل الأحزاب السياسية، للقيام بدورها المهم، في بناء السلام والمشاركة المجتمعية، والتنسيق المستمر مع المجلس الرئاسي، لما يخدم الصالح الوطني، ويساهم في تفعيل العملية السياسية، وفقا للبيان الصادر. الوسومالرئاسي اللافي دعم مشروع المصالحة رؤساء تكتلات سياسية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئاسي اللافي دعم مشروع المصالحة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.