أول تعليق لترامب على إسقاط قضيتين ضده بشأن انتخابات 2020 والوثائق السرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، على إسقاط المستشار الخاص جاك سميث إسقاط قضيتين ضده بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها وكذلك سوء التعامل مع الوثائق السرية.
وقال ترامب عن القضيتين، عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من 6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنخ ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه".
وتابع: "موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير/ كانون الأول، وتنصيبه في يوم 20".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية القضاء الأمريكي دونالد ترامب المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتا أمرا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية.
وجاء في البيان أن "المحكمة علقت تنفيذ حكم قاضي المحكمة الجزئية لحين النظر في حجج الأطراف في موضوع القضية".
يُذكر أن قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة أصدر الثلاثاء الماضي حكما يُلزم إدارة ترامب بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية خلال أقل من يومين وقال إن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة منذ أسبوعين.
من جهتها، قالت المنظمات غير الربحية التي تتلقى المنح الفيدرالية للعمل في الخارج إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويهدد بإلغاء أكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.
وبعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، وقع الأخير على أمر بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة إلى دول أخرى لمدة 90 يومًا لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تم استئناف القرار أمام المحكمة.