تعليم الفيوم: تدريب خاص لمواجهة الشائعات وصياغة الأخبار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ممثلة فى إدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الثانى من البرنامج التدريبى "الإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة والإعلام ومهارات صياغة الخبر الصحفى"، بمركز مصادر التعلم بالمديرية، بحضور الكاتب الصحفي محمود عمر، مدير مكتب جريدة الأخبار بالفيوم، كمدرب للبرنامج.
يستهدف البرنامج مسؤولى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية وعددًا من مسؤولى الصفحات الإعلامية بالمدارس، حيث تركزت محاور التدريب على الإعلام المدرسى، الإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة والإعلام، دور الاتصالات والإعلام الفعال أثناء الأزمات والكوارث، وآليات التصدى للشائعات الخاطئة، إضافة إلى كتابة التقارير الصحفية بفعالية.
مواجهة التحديات الاعلاميةوأكد الكاتب الصحفى محمود عمر، أن "هذا البرنامج التدريبي يأتي في توقيت مهم لمواجهة التحديات الإعلامية التي تتزايد مع تسارع وتيرة الأحداث وانتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يهدف التدريب إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام كأداة أساسية في إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تقديم المعلومة الصحيحة ومواجهة الأخبار الكاذبة التي قد تثير البلبلة.
وأضاف انه تم خلال الجلسات التدريبية التركيز على أهمية فهم طبيعة الجمهور المستهدف وكيفية التواصل معه بفعالية، مع إلقاء الضوء على تقنيات الكتابة الصحفية المهنية، خاصة صياغة الأخبار والتقارير التي تنقل صورة واضحة ودقيقة.
كما ناقشنا استراتيجيات بناء منظومة إعلامية فعالة داخل المدارس، تكون قادرة على تعزيز التواصل الإيجابي ونشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور.وان هذا التدريب يمثل جزءًا من خطة شاملة لتطوير الأداء الإعلامي، وهو أمر لا غنى عنه لمواكبة التحديات المتسارعة في عصر الإعلام الرقمي.'"
وفي ختام اليوم التدريبي، وجه الدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم رسالة شكر وتقدير للصحفى محمود عمر لجهوده في تقديم محتوى تدريبي شامل ومفيد، مؤكدًا أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في مواجهة التحديات الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديريه التربية والتعليم الفيوم البرنامج التدريبي الخبر الصحفي مصادر التعلم العلاقات العامة والإعلام
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف