البرلمان يعلن عن خطة الدولة لمكافحة الحسابات المزيفة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطة الدولة لمواجهة الحسابات المزيفة على الإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يقارب 14 مليون حساب مزيف، تُستخدم في ارتكاب جرائم إلكترونية تتراوح بين السب والقذف، والترويج للأكاذيب والشائعات، ما يسبب حالة من الإحباط والقلق في الشارع المصري.
وزير التعليم يهنئ طالب بالدقهلية لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بدبي البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله
وأكد "بدوي" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" مع خيري " المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن العدد الكبير لهذه الحسابات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد بنود قانونية جديدة سيتم تقديمها للجنة الاتصالات خلال الأسبوع المقبل، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا متزايدًا للشائعات التي تُسهم الحسابات المزيفة في تحويل الحقائق إلى أكاذيب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا خاصة بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، وحظر نشر الشائعات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات المزيفة.
وأوضح أن التعديلات القانونية ستشمل أيضًا إضافة بنود جديدة تساهم في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأمن الإلكتروني وتعزيز استقرار المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الإثنين المحور اليوم الشارع المصري الشائعات السب والقذف الحكومة الحسابات المزيفة الجريمة التعليم التعديلات استقرار المجتمع إحباط 4 مليون الحسابات المزیفة
إقرأ أيضاً:
بالشراكة مع الأمم المتحدة.. رئاسة أمن الدولة تنظم الاجتماع الثاني لمراكز التميز في مجال مكافحة الإرهاب
الرياض – واس
نظمت رئاسة أمن الدولة بالشراكة مع الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الاجتماع الثاني لمراكز التميز في مكافحة الإرهاب بعنوان (تأثير التقنيات الحديثة في مكافحة تمويل الإرهاب), وذلك في العاصمة الرياض.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الاستجابة المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبنّي نهج منسّق وشامل، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى المشاركين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تُمثِّلها التقنيات الحديثة على أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب.