البرلمان يعلن عن خطة الدولة لمكافحة الحسابات المزيفة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطة الدولة لمواجهة الحسابات المزيفة على الإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يقارب 14 مليون حساب مزيف، تُستخدم في ارتكاب جرائم إلكترونية تتراوح بين السب والقذف، والترويج للأكاذيب والشائعات، ما يسبب حالة من الإحباط والقلق في الشارع المصري.
وزير التعليم يهنئ طالب بالدقهلية لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بدبي البيت الابيض: لا تطور يمكن الحديث عنه في اتصالات وقف النار بين لبنان وحزب الله
وأكد "بدوي" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" مع خيري " المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن العدد الكبير لهذه الحسابات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد بنود قانونية جديدة سيتم تقديمها للجنة الاتصالات خلال الأسبوع المقبل، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا متزايدًا للشائعات التي تُسهم الحسابات المزيفة في تحويل الحقائق إلى أكاذيب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا خاصة بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، وحظر نشر الشائعات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات المزيفة.
وأوضح أن التعديلات القانونية ستشمل أيضًا إضافة بنود جديدة تساهم في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأمن الإلكتروني وتعزيز استقرار المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الإثنين المحور اليوم الشارع المصري الشائعات السب والقذف الحكومة الحسابات المزيفة الجريمة التعليم التعديلات استقرار المجتمع إحباط 4 مليون الحسابات المزیفة
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، عن تنفيذ إجراءات رقابية جديدة إضافة إلى فرض رسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وفي بيان رسمي، أوضح الجهاز أنه "حرصًا على تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية في اليمن، تم اعتماد سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق لجميع البضائع الواردة إلى الموانئ".
وحدد البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ العمل به رسميًا في 1 فبراير 2025. وفي هذا السياق، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على الإقرار المسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في البلد.
كما ذكر البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل. بالإضافةً إلى ذلك، شدد الجهاز على أنه يجب دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية، مع ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD).
وأوضح البيان أن هناك عقوبات ستُفرض على الأشخاص أو الكيانات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، والتي قد تشمل تأخير تخليص البضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه