محمد الشاذلي: موقف محمد زيدان ليس صحيحًا وغير قانوني
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوضع القانوني بالنسبة للمراهنات هو أمر مُجرم ويعاقب عليها بالسجن والغرامات.
إقرأ أيضًا..
وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية تستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدوليةوتابع الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك مجالات كثيرة يشارك فيها وزارة الشباب والرياضة، ولا توجد من أي هذه المجالات التعاون مع شركات المراهنات".
وأضاف محمد الشاذلي: القانون المصري يعاقب من يروج لتلك الشركات، وموقف محمد زيدان مهاجم منتخب مصر الأسبق، وموقفه ليس صحيح جنائيًا وغير قانوني".
واستطرد: "هذا الأمر يشجع الشباب للذهاب لتلك المنصات، وبعض الأشخاص تخيلوا أن شركة المراهنات لها إشهار من وزارة الشباب والرياضة، وهذا غير صحيح وهي شركة أجنبية".
وقال المتحدث الرسمي: "القانون المصري يحظر الترويج لتلك المراهنات، وكل اللوائح والقوانين ضد هذا الأمر تمامًا".
وأفاد الشاذلي، إلى أن تلك المراهنات تسبب خلل مجتمعي، وأرسلنا إلى وزارة العدل والداخلية والاتصالات والجهات المعنية، من أجل حجب تلك المواقع، وحصلنا على تصديق وهي في النهاية أمور محرمة.
وزاد: "لم يحصل أي تواصل بين وزير الشباب والرياضة مع محمد زيدان، ولا يمكن أن يكون هناك تواصل بعد حدوث الأمر، خاصةً أننا نهدف إلى توعية الشباب فقط، ونهدف لعدم ظهور تلك المواقع على الانترنت في مصر".
واختتم محمد الشاذلي: "جهات التحقيق الرسمية هي من ستفصل في الأمر سواء بمعاقبة الترويج لتلك المواقع الكترونيًا، والهدف هو توعية الشباب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة أخبار الرياضة محمد زيدان وزارة الشباب والریاضة محمد الشاذلی
إقرأ أيضاً:
بمكان المبنى فقط.. خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الآن المواطن التقدم لتركيب العداد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وزارة الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع وزارة الكهرباء تطلق 9 سيارات متنقلة لخدمة المواطنينوأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.