مركز البحوث الجنائية يشرع بإجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي مع فرنسا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
شرع مركز البحوث الجنائية والتدريب في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون.
وعقد في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة.
وتطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
الوسومالجمهورية الفرنسية النيابة العامة مؤسسة خبراء فرنسا مركز البحوث الجنائية والتدريب وثيقة التعاون الدولي الفنيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجمهورية الفرنسية النيابة العامة مؤسسة خبراء فرنسا مركز البحوث الجنائية والتدريب وثيقة التعاون الدولي الفني وثیقة التعاون
إقرأ أيضاً:
التعاون ومواجهة الهجرة.. أجندة ماكرون في زيارته الأفريقية
توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة المحيط الهندي الأفريقية، حيث زار عددا من الأقاليم الفرنسية مثل مايوت ولا ريونيون، بالإضافة إلى مدغشقر، قبل أن يُعلن إلغاء زيارته إلى موريشيوس لحضور جنازة البابا فرنسيس.
الهجرة غير النظامية من أفريقيابدأ ماكرون زيارته إلى مايوت، الأرض الفرنسية في جزر القمر، حيث أشرف على إطلاق عملية أمنية تحت اسم "الجدار الحديدي" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
تُعد مايوت من الأقاليم الفرنسية الأكثر تأثرا بتدفقات المهاجرين غير القانونيين، الذين في غالبيتهم يأتون من الدول الأفريقية المجاورة.
بناء على ذلك، اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات مشددة للتصدي لهذه القضية. وصرح ماكرون بأن فرنسا لن تتسامح مع تدفق المهاجرين غير القانونيين، مشددا على أن عملية "الجدار الحديدي" تهدف إلى حماية سيادة الدولة الفرنسية على أراضيها.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على فرنسا وحدها، بل هي قضية إقليمية تتطلب استجابة جماعية.
تعزيز مكانة فرنساكذلك توجه ماكرون بعد ذلك إلى جزيرة لا ريونيون، الإقليم الفرنسي في أقصى شرق أفريقيا على المحيط الهندي، حيث ركز على تعزيز مكانة فرنسا في المنطقة في مواجهة الطموحات الإقليمية المتزايدة من قبل بعض الدول الكبرى.
إعلانوأكد في خطابه أن فرنسا لن تسمح لأي قوى إقليمية أو دولية بالتعدي على مصالحها في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تضم العديد من البلدان الأفريقية على ضفاف المحيط الهندي.
زيارة مدغشقرواصل ماكرون جولته في مدغشقر، التي تُعد واحدة من أبرز الدول الأفريقية في منطقة المحيط الهندي.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مدغشقر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن، والتجارة، وحماية البيئة.
كما يُنتظر أن يؤكد التزام باريس بتقديم الدعم الكامل لحكومة مدغشقر في مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز الأمن البحري في المحيط الهندي.
وقد أوضح الرئيس الفرنسي طموحه في تعزيز النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي كجزء من إستراتيجية بلاده المستمرة في منطقتي المحيط الهندي والهادي.
كما يرى ماكرون أن المحيط الهندي يمثل سوقا رئيسيا لفرنسا يجب ألا يُغفل.
إلغاء زيارة موريشيوسوكان من المفترض أن يزور ماكرون موريشيوس يوم الجمعة في ختام جولته الأفريقية، لكنه ألغاها لحضور جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
ومع ذلك، من المتوقع أن يلتقي رئيس وزراء موريشيوس في قمة لجنة المحيط الهندي التي ستُعقد في مدغشقر يومي الأربعاء والخميس.
ويرى مراقبون أن جولة ماكرون في المحيط الهندي لم تكن مجرد زيارة دبلوماسية تقليدية، بل كانت فرصة لإعادة تأكيد دور فرنسا في منطقة حيوية تشهد تنافسا دوليا متزايدا على النفوذ.
من مايوت إلى مدغشقر، مرورا بلا ريونيون، سعى الرئيس الفرنسي إلى إرسال رسائل قوية بشأن التزام بلاده بحماية مصالحها، وتعزيز التعاون مع حلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الدول الأفريقية.