مركز البحوث الجنائية يشرع بإجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي مع فرنسا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
شرع مركز البحوث الجنائية والتدريب في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون.
وعقد في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة.
وتطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
الوسومالجمهورية الفرنسية النيابة العامة مؤسسة خبراء فرنسا مركز البحوث الجنائية والتدريب وثيقة التعاون الدولي الفنيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجمهورية الفرنسية النيابة العامة مؤسسة خبراء فرنسا مركز البحوث الجنائية والتدريب وثيقة التعاون الدولي الفني وثیقة التعاون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور