الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات "بحر العرب" خلال اجتماعه اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على ""تداول"، أنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 100 مليون سهم بدلاً من 10 ملايين سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟

تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.

من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.

ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟ 

أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.

عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟

من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.

ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟ 

أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.

أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟ 

أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.

مقالات مشابهة

  • تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها فى البورصة يُعظّم القيمة الاقتصادية
  • بنك الجينات.. منظومة وطنية لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية ذات القيمة الاقتصادية
  • 287 مليون ريال عُماني استثمارات الشركة العُمانية للنطاق العريض
  • سيناريو اليوم المشؤوم
  • أخبار الأهلي.. سيدات 2009 يواجهن الإسماعيلي في الدوري اليوم
  • لتسويقهما في يناير.. لجنة التخطيط بـ الأهلي توصي بمشاركة تاو ورضا سليم
  • ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم
  • الحديدي: لجنة التخطيط بالأهلي توصي بمشاركة تاو ورضا سليم لتسويقهما في يناير
  • كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
  • ثورة فليك ترفع القيمة السوقية لشباب برشلونة