سيدة تلاحق زوجها بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
"تركت منزل الزوجية بسبب خوفي علي حياتي، بعد تهديد زوجي واحتجازه لي، ومنعه لي من التواصل مع عائلتي طوال أيام، وطالبته بتطليقي فرفض وحاول إجباري للعودة له مرة أخري، ولاحقني بحكم طاعة، إلا أنني رفض التنفيذ".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي خلع، طالبته فيها بتطليقها بسبب خشيتها علي نفسها من تهديدات وملاحقة زوجها لها.
وتابعت الزوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر: "شهر بي، وتعدي عليها بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات خطيرة، وذلك بسبب رفضي إساءة عائلته لي، واكتشفت حقيقتهم التي اخفوها علي قبل الزواج وطمعهم ما اتقاضاه من دخل، حاول بالغش والخداع والتدليس أن يسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإصراره على تعنيفي وإجباري على سداد ديون عائلته".
وتابعت الزوجة: "قدمت مستندات وتقارير تفيد الضرر المادي الذي لحق بي بعد تعديه علي بالضرب، وطالبت بالطلاق خلعا منه حتي اتخلص من عنفه وأجبره عن الكف عن إيذائي، بعد رفضه تطليقي بشكل ودي ومساومته لي على دفع مبالغ مالية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الغش والتدليس نفقة علاج أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.