انتصار قانوني لترامب.. رد دعوى التآمر لقلب نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتقدم مدعون أميركيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العدل ترامب البيت الأبيض بوثائق سرية كامالا هاريس ترامب قضايا محاكم وزارة العدل ترامب البيت الأبيض بوثائق سرية كامالا هاريس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
“هل سمح الفلسطينيون لترامب بالتفكير باسمهم”
“هل سمح #الفلسطينيون لترامب بالتفكير باسمهم”
د. #هشام_عوكل، أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولي
في مشهدٍ لم يعد غريبًا، يطلُّ علينا الرئيس الأميركي دونالد #ترامب، حاملًا صفقة تبدو وكأنها مأخوذة من صندوق عجائب السياسة العالمية. صفقةٌ لا تحمل سوى ختم “صُنع لإسرائيل” بنكهة يمينٍ متطرفٍ، حيث يتراقص على أنغامها حلم تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغريبة وكأننا في إعادة إنتاج مسرحية تهجير الهنود الحمر، ولكن هذه المرة على خشبة الشرق الأوسط.
ترامب، رجل الأعمال الذي يرى العالم كفرصة عقارية، يبدو وكأنه أتى ليحوّل القطاع المحاصر إلى مشروع ترانسفير جديد. الفلسطينيون، في نظره، ليسوا سوى أرقامٍ زائدة على جدول إحصاءات الاحتلال، يمكن ترحيلهم بمرسومٍ أمريكيٍّ يدفع تكاليفه حكّام المنطقة أنفسهم. أليس هذا هو السيناريو الأكثر سوداوية في كواليس السياسة العالمية؟ أن تتحوّل حقوق الشعوب إلى ورقة مساومة، ويصبح الاضطهاد “فرصة استثمارية”.
ولكن لحظة، أليس ترامب مجرد استنساخ حديث لأولئك “المستكشفين” الذين جاءوا ليكتشفوا أراضٍ غيرهم ويعيدوا رسم الخرائط بألوان العنصرية؟ كولومبوس تهجَّر شعبًا بأكمله، وترامب يسعى لنفس المهمة، ولكن بأدوات القرن الواحد والعشرين: صفقات تجارية، ووعود اقتصادية، وابتسامة صفراء خلفها لغة القوة والغطرسة.
مقالات ذات صلة نتائج غير ملموسة للأحداث!! 2025/01/27هل ما زالت المبادرة العربية صالحة لتكون قاعدة حلّ؟ لنكن صريحين، هذه المبادرة صارت كطاولة مهترئة، لا تقوى على حمل كل هذا العبء السياسي، بينما ترامب ومن خلفه نتنياهو يعيدان كتابة سيناريو “صفقة القرن” بخطوط عريضة عنوانها: “التهجير أو المزيد من الظلم”.
وفي خضم هذا المشهد العبثي، السؤال الأكثر إلحاحًا: هل سمح الفلسطينيون حقًا لترامب بالتفكير عنهم؟ أم أن النظام الدولي فرض هذا الوضع عليهم؟ الفلسطينيون الذين قرروا التمسك بأرضهم رغم القصف والجوع والحصار، لا يحتاجون إلى ترامب ليمنحهم “حلاً”. هم يدركون تمامًا أن الأرض ليست صفقة، وأن الحقوق لا تخضع للمزايدات.
يمكننا القول إن ترامب ربما يريد “تطهير المنطقة” ليس من المشاكل، بل من الشعوب. يريد منطقة بلا مقاومة، بلا هوية، بلا تاريخ، كما لو أن الجميع يمكن أن يتحوّل إلى مجرد رقم في دفتر حسابات البيت الأبيض.
ولكن مهلاً، ماذا يريد ترامب حقًا من المنطقة؟ الجواب ليس معقدًا. إنه يريد أن يحجز لنفسه مكانًا في صفحات التاريخ ربما لحصولة على جائزة نوبل للسلام ، حتى لو كان ذلك على حساب شعوب بأكملها. يريد أن يترك بصمته، ولو كانت دماء الفلسطينيين هي الحبر الذي يخط به سيرته السياسية.
ستبقى غزة، رغم كل محاولات التهجير والظلم، شوكةً في حلق من يسعى لاقتلاعها. تعزيز المصالحة هو السبيل لتقوية الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، ومواجهة “التهجير الطوعي” تتطلب وحدة وطنية ودعم شعبي ودولي من خلال تفعيل دور الممثل الشرعي “منظمة التحرير الفلسطينية”
السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، منذ نكبة 1948، تعكس مشروعاً استعمارياً يسعى إلى القضاء على الهوية الوطنية وإعادة تشكيل المشهد الديمغرافي. الخيارات المفروضة على الفلسطينيين – الرحيل القسري، الخضوع، أو مواجهة القتل – هي تجسيد لسياسات تهدف إلى استهداف المقاومة ودفع الشعب نحو فقدان الأمل.
والسؤال هنا ؟هل ستسير مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن كما نأمل، وتفتح أبواب الاتفاق الذي ينهي المأساة؟ لنرى، من يضمن لنا إسرائيل؟ قد يكون هناك حوار، ولكن هل سيسير كما هو متوقع، أم أن الأمور ستتحول إلى دراما من النوع الثقيل حيث تناقضات السياسة تصبح فصلًا جديدًا عنوانة الخراب والدمار
مع ذلك، أثبت الشعب الفلسطيني مرارًا صموده أمام هذه الخيارات القاسية، متمسكًا بأرضه وهويته. قضية غزة تجاوزت التكدس السكاني؛ فهي تعكس إشكالية لاجئين بلا حقوق بعد عقود من التهجير. وبسبب الاحتلال والحصار، أُجبرت غزة على العيش كـ”سجن مفتوح”،
إنّ الوضع يتطلب حلاً عادلاً يمنح الفلسطينيين حقوقهم ويحررهم من قيود المعاناة، بدلاً من سرد القصص القديمة عن مشاريع التهجير إلى أماكن كالأردن أو مصرو لبنان وسوريا. الحل المطلوب يجب أن يكون تجسيدًا لحق العودة وكرامة الشعب، وليس مجرد ديوان خطط الهجرة التي تطرح كخيار بديل.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»