محامي بالنقض يتحدث عن حيثيات حكم التعويض المدني للخطيب من مرتضى منصور
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد المحامي محمد رشوان، أن محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، احتفظ بحق موكله في الحصول على التعويض المدني من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعدما حصل على عدة أحكام قضائية في صالحه بسبب السب والقذف.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
وأضاف: "محمد زيدان يريد أن يقول أن مسابقات التوقع لا علاقة لها بالمراهنات، لكن يترك التقييم لجهات التحقيق، لكن التوقعات بمقابل مالي يدخل تحت بند الرهان، كما أن الشركة التي تم الاعلان لها تعمل في مجال المراهنات".
وأكمل: "محمد زيدان لو كان (حسن النية) يجب أن يتخذ موقف رسمي لإثبات ذلك، وكان عليه من البداية (إتقاء الشبهات)، والمعروف أن تلك الشركة نشاطها مراهنات، لكن موقف وزارة الرياضة محترم جدًا، وله نتيجة إيجابية في أقل من 24 ساعة".
وزاد: "النادي الأهلي قدم بلاغات للنيابة العامة ضد أحد شركات المراهنات، لمنع استخدام صور لاعبيه، والأهلي يحافظ على حقوقه التسويقية أو استغلال لاعبيه في مثل هذه الأمور، ولابد أن يتدخل المشرع بسرعة لتغليظ العقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد زيدان مرتضى منصور الخطيب محمود الخطيب الزمالك
إقرأ أيضاً:
محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
لم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إلى القاضية المتقاعدة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت.
اشتكت القاضية من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، وسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
التمس دفاعها السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
بعد ذلك، أخبر القاضي المتهمة عن قراراته، حيث قرر البت في طلب السراح في آخر الجلسة، وتأجيل الملف إلى يناير المقبل.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية