عمرو خليل: إسرائيل تريد إجهاض أي محاولة لقيام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن إسرائيل تستمر في توحشها من حصار وقتل وتدمير، ومخططات خبيثة لاستيطان غزّة وتهجير وتركيع أهلها.
إسرائيل تواصل إطلاق يد المستوطنين في ممارسة الإرهابوأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق يد المستوطنين في ممارسة الإرهاب والسيطرة على الضفة.
وتابع: «كل هذا لقتل أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، لكن إسرائيل لم تتعلم من دروس الماضي، فأوهام القوة تسقط مع الحقوق المشروعة، وسياسات العداء والغطرسة لا تصنع استقرارا».
حقوق الشعب الفلسطيني مصونة بالشرعية الدوليةوواصل: «حقوق الشعب الفلسطيني مصونة بالشرعية الدولية، ومصونة أيضا بمواقف مصرية ثابتة وداعمة، وتحركات على مدار الساعة من أجل إنهاء هذه الحرب التي أصابت العالم كله بأضرار بالغة جراء الصراعات في البحر الأحمر وتهديد لحركة الملاحة الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.