مجلس القضاء التابع للحوثيين يقول إنه غيّر 39 رئيس محكمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مجلس القضاء الأعلى الجديد التابع للحوثيين، إنه أجرى تغييرات لعدد 39 رئيس محكمة وشعبة، خلال شهرين من إعلان الحوثيين هيكلة شاملة للقضاء وتعديل قانون السلطة القضائية بمنح سلطة الجماعة القدرة على التحكم بها.
جاء ذلك في اجتماع المجلس، يوم الاثنين خلال مناقشة إنجاز هيئة التفتيش القضائي- حسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين في صنعاء.
وقال مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين إنه أجرى الشهرين الماضيين تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، خلال الشهرين الماضيين. إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
ولفت الاجتماع إلى قيام المجلس بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة لهيئة التفتيش القضائي، “التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية” -حسب ما أفادت الوكالة الرسمية.
وأقر الاجتماع إجراء تغييرات في قضاء الحديدة يشمل إنشاء محكمتي مديرتي الميناء والضحي، وتعديل اسم محكمة شمال الحديدة باسم محكمة الحالي الابتدائية، وتعديل اسم محكمة جنوب الحديدة باسم محكمة الحوك الابتدائية.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أعادت جماعة الحوثي المسلحة هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأعلنت عن مجلس جديد للقضاء الأعلى، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
واستنكر نادي القضاة في صنعاء من صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ”الجماعة القابضة” على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
يخوّل القانون الجديد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية لمن يعتبرهم فقهاء! كما يحق له افتتاح محاكم دون مشاورة مجلس القضاء الأعلى.
ينتقص القانون من الاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى. ويحظر نقابة المحامين اليمنيين، وينتقص من مهنة المحاماة ويجعل التراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” كوكلاء شريعة.
وقال اتحاد المحامين العرب إن التعديلات “تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية”.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
الثورة نت/..
اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش “الإسرائيلي” بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان اثناء الحرب عليها وارتكابه جرائم حرب بحق المواطنين .
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت القوات “الإسرائيلية” بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات “الإسرائيلية” لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024″.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة للعدو على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين.
يذكر أن العدو الصهيوني لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.