العدالة والتنمية يدعو لمقاطعة المجموعة الناشرة لجريدة ’’الأحداث المغربية’’ بسبب “إسرائيل”
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال حزب العدالة والتنمية انه فوجئ بالمقال الذي كتبه ونشره المدعو أحمد الشرعي، المالك للمجموعة الإعلامية “غلوبال ميديا هولدينغ” الناشرة لجريدة ’’الأحداث المغربية’’، في صحيفة ” تايم أوف إسرائيل” بتاريخ 24 نونبر 2024، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب رئيس وزراء الكيان الصهيوني “نتانياهو” ووزير الدفاع السابق “غالانت”، وذلك دون أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذي قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وأضاف الحزب في بيان لأمانته العامة، إن المفاجأة لا تأتي من عدم معرفتنا بمواقف صاحب مقولة ” كلنا إسرائليون” ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية بخسة ودناءة قل نظيرها مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني.
وأدان الحزب مضمون المقال المذكور، ولصاحب المقال، معلنا مقاطعته كل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها هذا الشخص، ودعا جميع المغاربة لمقاطعة هذه المجموعة التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور “كلنا إسرائليون”.
ونبه كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور ببلادنا، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي، في وقت نحتاج فيه جميعا للتعبئة للدفاع عن قضايانا الوطنية العادلة وقضايا أمتنا المشروعة.
ودعا أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يُسائل التوفيق ولفتيت عن الكنائس تحت أرضية بالدار البيضاء
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من شأن ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، أن يجعل المواطنين لا يشعرون بالأمن الروحي.
جاء ذلك في سؤالين كتابيين وجههما لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الداخلية.
وأوضح حيكر في سؤاليه أن الرأي العام بالدار البيضاء انشغل بما تم تداوله بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، ولا على أي معطيات تفصيلية أخرى.
وتساءل عضو المجموعة، في سؤاليه عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية، وعما إذا كان الذين يقفون وراءها قد حصلوا تراخيص معينة تبيح لهم استغلال تلك الفضاءات لممارسة مالا يعلمه إلا الله من الممارسات الدينية وغيرها، حسب تعبيره، مطالبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارتان، للحد من مثل هذه الظواهر التي تجعل المواطنين لا يشعرون بالأمان الروحي.