سموتريتش: لدينا فرصة لتقليص عدد سكان غزة للنصف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن لدى إسرائيل فرصة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش الاثنين قوله أيضا "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدُر فيها عن سموتريتش المنتمي إلى اليمين المتطرف دعوات لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.
ولسموتريتش مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب انتقادات متكررة من واشنطن حليفة تل أبيب.
وقبل أسبوعين قال سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك بعد تسلمه منصبه رسميا في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونشأ سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، في مستوطنة "بيت إيل" وتجنَّد في الجيش وعمره 28 عاما، وهو أحد المؤيدين للحرب الشاملة على قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو لدولة تخضع للقوانين الدينية وتشمل كل فلسطين.
عُرف بآرائه المتشددة ضد ما تعرف بـ"النزعة الإصلاحية اليهودية"، وأيضا ضد اليسار الإسرائيلي وضد الفلسطينيين. ويرى بعض منتقديه أن له مواقف وتعليقات "غير مدروسة"، إلى درجة أن أحد العاملين معه قال عنه إن "هناك نقصا في التنسيق بين دماغه وفمه".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء