أبو ريدة يستقر على الغاء منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وترشيح 7 نجوم للجنة الفنية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الفائز بالتزكية، على الغاء منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وتعيين لجنة فنية تتولى الإشراف على كافة المنتخبات الوطنية ووضع خطة لتطوير الكرة المصرية.
وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن أبو ريدة يرى أن منصب المدير الفني لاتحاد الكرة لم يحقق إضافة للمنتخبات وقطاعات الناشئين والأكاديميات بشكل عام، بغض النظر عن الشخصية التي تتولى هذا المنصب.
وأضاف المصدر أن أبو ريدة سيعين لجنة فنية وتم ترشيح نجوم كرة سابقين للتواجد فيها أبرزهم حسن شحاته وعلي أبو جريشة ومحسن صالح وهاني رمزي وحسام البدري وأحمد حسن وعبدالحليم علي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة الإعلامي خالد الغندور احمد فتوح
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.