انطلاق المؤتمر العالمي للاستثمار في الرياض
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- انطلقت في الرياض أمس، أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وافتتح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال:” يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار، حيث يُعقد هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام؛ ويهدف إلى تقديم حوار مثمر يُسلِّط الضوء على المنظور المتنوع لمشهد الاستثمار العالمي”.
وأشار إلى التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مبينًا أن المؤتمر سيركز على مناقشة أربعة محاور رئيسة هي: الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصادين الأزرق والأخضر وتعزيز البنية التحتية المرنة، والتكنولوجيا عبر استثمار الفرص الناتجة عن الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال إعادة تشكيلها؛ لتحقيق مزيد من الاستدامة والاستقرار، وأخيرًا الديموغرافيا من خلال استثمار التغيرات السكانية لدفع عجلة الاستثمارات.
وأكد وزير الاستثمار أن المملكة برؤيتها 2030، تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المستدام، مشيرًا إلى تحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا لافتًا بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.
ودعا معاليه في ختام كلمته، المشاركين إلى تعزيز التعاون الدولي في الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والشامل، مشيدًا بالجهود المشتركة بين وكالات ترويج الاستثمار والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف المؤتمر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية