“سدايا” تُسهم في تعزيز المشهد الحضري بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_واس
تسهم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة في تلبية متطلبات النمو الاقتصادي والديموغرافي الذي تشهده المملكة من خلال تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مختلف مدنها بما يعزز رخاء وجودة حياة المواطنين والمقيمين، ومن ذلك تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض بتهيئة الأماكن العامة في المدن على نحو يُحسن من مستوى خدماتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستطاعت سدايا أن تعزز من هذا الدور الوطني من خلال إنشاء المنصة الوطنية للمدن الذكية (smart C) التي تهدف إلى دعم عدة قطاعات حيوية منها القطاع البلدي ليكون لها دور رئيس في دعم أعمال الوزارة في تحسين المشهد الحضري من أي حالات تشوه قد تقع في مختلف مدن المملكة علاوة على دورها في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة بما يعزز من أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
علاوة على ذلك وقعت سدايا مع الوزارة العام الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتفعيل مفهوم المدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال؛ وذلك للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المشتركة في رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مناطق المملكة كافة خاصة بمدينة الرياض.
وسعت سدايا من خلال هذه المذكرة إلى توظيف الحلول الذكية المختلفة وتحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لديها لدعم مستهدفات الوزارة في تطوير وتوفير منصات المدن الذكية لدعم الأعمال التشغيلية المتعلقة بنظافة المدن ومعالجة التشوه البصري والصحة العامة مع توفير التحليلات المتعلقة بالسكان والتوسع العمراني بما يساندها في رفع مستوى التخطيط والتوزيع للخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين خدمات المدن الذكية من خلال مشاركة الخبرات التقنية وتجارب إثبات المفهوم لمنتجات المدن الذكية للقطاعين البلدي والسكني.
وعملت سدايا على إيجاد حلول تقنية لرصد مظاهر التشوه البصري في مدينة الرياض؛ لتحسين المشهد الحضري في المدينة، حيث تغطي كامل المدينة بشكل دوري باستخدام أسطول مركبات مجهزة بكاميرات عالية الدقة (Dashcams) لبناء تمثيل رقمي للمدينة، كما عملت على تطوير حلول ونماذج الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الرقابة في الكشف عن مظاهر التشوه البصري من خلال إرسال البيانات المرصودة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم أعمالها الرقابية في الميدان ومعالجة أماكن التشوه البصري.
ودعماً لهذا التعاون أتاحت سدايا (خدمة تحسين المشهد الحضري) من خلال تطبيق توكلنا خدمات؛ لرفع ومتابعة بلاغات التشوه البصري من خلال التطبيق في خطوة تستهدف فيها اتخاذ منهج جديد في عملية المحافظة على المدن والتخطيط العمراني بما يحقق التفاعل الإيجابي بين السكان ومدنهم التي يعيشون فيها وزيادة التعاون للمحافظة على نظافتها.
وفي السياق ذاته وقعت سدايا مع أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم خلال هذا العام تهدف إلى إنشاء معمل (أمانة) لتحليل البيانات، ودعم قرارات الأمانة بهدف رفع جودة الحياة، والإسهام في تطوير أعمالها وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، إضافة إلى استخدام الإمكانات التقنية المتوفرة لدى الهيئة في توظيف أحدث التقنيات والأدوات؛ للإسهام في رفع جودة خدمات القطاع البلدي وتوفير حلول تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي والبيانات لتطوير إدارة المدينة بشكل مستدام.
وتركز أعمال معمل (أمانة) على رفع قدرات التحليل والتنبؤ، وتوظيف حلول المدن الذكية وتحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة الخبرات التقنية وتجارب إثبات المفهوم في حالات الاستخدام لمنتجات المدن الذكية للأمانة.
وقد اهتمت سدايا بتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في المحافظة على المشهد الحضري لمدن المملكة وفي مقدمتها العاصمة الرياض إذ أطلقت خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت في سبتمبر 2022م تحدي (سمارتاثون) تحت عنوان (تحدي المدن الذكية) بالشراكة الإستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض بهدف تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمدن المملكة، والتوصل إلى طرق تقنية تُسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض سدايا والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی المشهد الحضری التشوه البصری المدن الذکیة جودة الحیاة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس