تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - 15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.
وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل علي دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام نشاطه الإجرامى مجموعة من
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحقق أعلى درجة بين الجهات الحكومية في مؤشر “نضيء”
الرياض : البلاد
حصلت وزارة الصحة على 3.75 من 5 درجات، في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء”، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، كأعلى درجة بين باقي الجهات الحكومية، التي كان متوسط درجاتها ( 1.61 من 5 )، وفقًا لخلاصة تنفيذية حول المؤشر في دورة القياس الأولى للعام 2023 – 2024.
ويقيس مؤشر “نضيء”، الذي تم تطويره من قبل “سدايا”، مدى تقدم الجهات الحكومية المدنية في نضج ممارسات إدارة البيانات، والامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية والتميز التشغيلي، كما يحتوي على ثلاثة مكونات رئيسة، هي: “قياس التميز التشغيلي”، وهو قياس مستوى تقدم الجهة من حيث الاستفادة من المنصات الوطنية للبيانات من خلال تقييم العمليات المؤتمتة والآليات التشغيلية في 6 مجالات من مجالات إدارة البيانات، و “قياس النضج لتطبيق الممارسات في إدارة البيانات”، الذي بدوره يقيس مدى تطبيق الجهات الحكومية لأفضل الممارسات في (14) مجالًا من مجالات إدارة البيانات، إلى جانب “قياس الامتثال”، الذي يقيس مدى التزام الجهات بتبني وتطبيق ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO).
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على الجهود المبذولة من وزارة الصحة، وسعيها لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة صحية.