نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب

شدد ممثل أميركا أمام مجلس الأمن، أمس، على ضرورة تدخل الحكومة الإسرائيلية في كبح عنف المستوطنين بما في ذلك منع الهجمات.
وأعرب، خلال اجتماع لمجلس الأمن، عن قلق بلاده تجاه تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مؤكداً أن زيادة الهجمات تجعل حل الدولتين أمراً صعباً، وتقوض آفاق الاستقرار في المنطقة، متوعداً باستخدام كل الأدوات المتاحة لمساءلة الضالعين في زعزعة الاستقرار ودعم العنف في الضفة الغربية.


ودعا إسرائيل إلى تمديد التعاون المصرفي مع البنوك الفلسطينية لمدة عام، حتى لا ينهار الاقتصاد في الضفة الغربية. 
وفي سياق متصل، استولى مستوطنون إسرائيليون أمس، على مساعدات زراعية مقدمة لفلسطينيين في «خربة الفارسية» بالأغوار الشمالية، وفق ماذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين استولوا على مساعدات مقدمة من مديرية الزراعة لأهالي المنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: واشنطن إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة فلسطين أميركا مستوطنون إسرائيليون المستوطنات الإسرائيلية المستوطنون الإسرائيليون مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الحكومة الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.

أدوات بديلة

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.

وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

أول وزير

ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وقوات العدو الصهيوني تهدم منشآت فلسطينية وسط الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منطقة الخليل في الضفة الغربية
  • نتنياهو يندد بعنف المستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
  • نتانياهو يندد بعنف المستوطنين ضد الجيش في الضفة الغربية
  • بينهم أسرى سابقون.. الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة الغربية
  • مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
  • أميركا تحذر إسرائيل بعد قرار وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
  • إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
  • هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم