بلدية رأس الخيمة وجامعة الإمارات تتعاونان لإنجاز البيانات المكانية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلة «بكالوريوس الأحياء» بجامعة الإمارات يحصل على اعتماد دولي شرطة رأس الخيمة تنظم "فرحة وطن" في عيد الاتحاد الـ53اتفقت دائرة بلدية رأس الخيمة وجامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون بين الجانبين لإنجاز مهام مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، بما يخدم مجال المساندة العلمية.
جاء ذلك خلال إبرام الجانبين للتعاون المشترك؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في العمل البلدي، وذلك بحضور منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة. وأكد الزعابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المستمر بين بلدية رأس الخيمة ومؤسسات التعليم العالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة بلدية رأس الخيمة جامعة الإمارات التعليم العالي رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: وضع مستهدفات يومية لإنجاز ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بمدن القناطر الخيرية والخانكة وبنها باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولةوأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
مستهدفات يومية لإنجاز الأعمالووجه محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم وقطع المرافق عليهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التي يتم تحريرها بكل دقة.