حمدان بن محمد: القطاع العقاري أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو القوي للقطاع العقاري هو مؤشر واضح لسرعة تطور دبي وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم، وما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي وتنموي قوي يستدعي تنوع المعروض من المشاريع العقارية بما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي، لافتاً سموه إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار بفضل ما تسنّه من قوانين وتشريعات تحمي حقوق المستثمر وتصون له رؤوس أمواله، من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق معدلات النمو القوية للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموه على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتقدم المتحقق في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للقطاع العقاري 2033، بما يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيس وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري.
واستمع سمو ولي عهد دبي، من المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي، إلى شرح حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة دعماً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، من خلال تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في دبي بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارة، ومساهماته في دعم مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف المجالات، كون توافر الخيارات العقارية يعد من أهم المقومات الداعمة للتوسع العمراني المصاحب للتطور السريع للمدينة.
واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهم الأهداف المستقبلية لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي أطلقتها الدائرة، والرامية إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، من خلال منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
كما تطرّق إلى مبادرات تطوير القطاع العقاري من خلال تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية.
يُذكر أن أداء القطاع العقاري حتى شهر نوفمبر من العام الحالي 2024 شهد نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية في دبي، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة من العام الحالي 188 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 625 مليار درهم، وبزيادة قدرها 38% من حيث العدد و23% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 437 مليار درهم خلال هذه الفترة من العام 2024 بارتفاع 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع العقارات دبي القطاع العقاري الإمارات القطاع العقاري في دبي اقتصاد دبي حمدان بن محمد بن راشد حمدان بن محمد دائرة الأراضي والأملاك القطاع العقاری للقطاع العقاری الفترة من من العام من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تنظم ورشة حول السرد الإستراتيجي للقطاع
نظمت الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورشة عمل، على مدى يومين، بمشاركة معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام للمجلس، وفرق من الخبراء والمعنيين من الجهات ذات العلاقة، بهدف صياغة سرد إستراتيجي متكامل لقطاع التعليم وربطه مع التنمية البشرية وتنمية المجتمع، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لليوم الإماراتي التعليم تحت شعار “كلنا نعلّم وكلنا نتعلّم”.
وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، إن الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير التوجهات الإستراتيجية وسياسات القطاع وتعزيز مكانته محورا أساسيا في تنمية وتقدم دولة الإمارات ، وتعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء على صياغة سرد إستراتيجي متكامل يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن الشمولية والتعاون، وتتسق عبر ذلك السرد الأهداف والإستراتيجيات التنموية على مستوى القطاع.
وأضافت أن هذا المشروع يمثل حلقة واحدة ضمن إطار متكامل يشرف عليه المجلس، ويستهدف بناء رؤية طويلة الأمد أساسها صلب ومستدام لقطاع التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تستند إليها القيادات والأجيال القادمة، وتتخذ في نهجها طابعا محليا يعكس القيم والهوية الوطنية لدولة الإمارات، ويواكب احتياجات المجتمع وتطورات المستقبل.
وأشارت إلى أنه من خلال التعاون مع جميع الشركاء، نؤمن بأن مخرجات المشروع ستكون ركيزة حقيقية في توجيه الخطط المستقبلية التي نعمل على إعدادها خدمةً للفرد والمجتمع.
ومثلت الورشة بنقاشاتها الغنية خطوة مهمة نحو بناء سرد إستراتيجي مشترك يعزز التأثير طويل الأمد، ويدعم آفاق التعاون والابتكار عبر مختلف جوانب القطاع، انطلاقاً من حقيقة أن تطوير التعليم وتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية لابد أن يكون ضمن رؤية وطنية شاملة تضمن الاتساق الإستراتيجي والنظرة المستقبلية لتوجهات القطاع وزيادة أثرها الإيجابي بعيد المدى.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى ضرورة أن يكون التعليم عمليةً مستمرة مدى الحياة وليس مجرد مرحلة زمنية، مع ما يعنيه ذلك من أهمية في غرس ثقافة الاستكشاف والإلهام المتبادل.
وتم ضمن أعمال الورشة مناقشة نهج “اسأل. أَلهِم. تخيّل “، ليكون أسلوب حياة وأسلوب عمل يعزز الابتكار والإبداع في جميع النقاشات الإستراتيجية في أماكن العمل والمدارس والجامعات والبيوت، ويمكّن الأفراد من المشاركة الفعالة في تشكيل مستقبل مزدهر لجميع أفراد المجتمع.
وتضمنت الورشة حوارات وجلسات تفاعلية ثرية بالأفكار والاقتراحات البناءة بشأن التصور المستقبلي لمجتمع الإمارات، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية هي الهدف والأثر، وآراء وتصورات أصحاب المصلحة والجهات المستفيدة، إضافة إلى التعاون الإستراتيجي، حيث ركز المحور الأول فيها على سبل تعزيز دور التعليم وتنمية الإنسان وبناء المجتمع كعوامل رئيسية في ترسيخ القيم والهوية الوطنية ودفع عجلة التحول الاقتصادي، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر.
وتطرق المحور الثاني إلى الطرق الكفيلة بتطوير الفهم السائد حول الاحتياجات المتغيرة للطلبة والمعلمين والمؤسسات وسوق العمل، بما يضمن مواصلة تمكين القطاع وشموليته واستعداده للمستقبل، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، أما المحور الثالث فناقش كيفية تقوية الشراكات بين مختلف القطاعات لبناء منظومة قوية ومرنة وتتمتع بقدرة تنافسية عالمية.
ولم تقتصر نتائج الورشة على المستوى النظري فقط، بل تضمنت أيضاً وضع أسس عملية لصياغة سرد إستراتيجي يشكّل إطارًا حيويًا ومتجددًا من شأنه مواءمة أولويات وتطلعات دولة الإمارات، ودفع العجلة نحو تحقيق تغيير حقيقي ومستدام عبر اعتماد نهج متكامل قائم على الشمولية والتعاون، وتصميم خطة عمل واضحة تُحدد آليات وقنوات التنسيق المتبادل بما يسهم في توجيه القطاع نحو مسار موحد ومستدام وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة.
ويرسخ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بذلك حرصه على ترسيخ ثقافة التعاون والمشاركة والمرونة والتعلم مدى الحياة، والاستمرار في أداء دوره المحوري في تطوير المنظومة التعليمية والإشراف على مواءمة السياسات التنموية وتمكين نهضة الفرد والمجتمع.وام
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان