الحكومة تبشر بخلق 1800 منصب شغل في قطاع الرقمنة هذه السنة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قطاعي ترحيل الخدمات والمقاولات الناشئة هما أساسيان لخلق فرص الشغل في مجال الرقمنة.
وأشارت ردا على سؤال مشترك بين عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن ترحيل الخدمات سجل رقما غير مسبوق على مستوى عائدات التصدير بلغ 17.
كما سجلت أن الحكومة عملت على اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع مع توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق أزيد من 3300 منصب شغل، وافتتاح 3 شركات ستوفر 1800 منصب شغل هذه السنة، وأكثر من 6 آلاف منصب خلال الخمس سنوات القادمة.
وأشارت أيضا إلى عقد برنامج 2024-2030 مع فاعلين في القطاع، يهدف إلى 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.
وبخصوص المقاولات الناشئة قالت الوزيرة، إن الحكومة تعمل على إرساء منظومة للشركات الرقمية الناشئة من خلال إحداث تدابير محددة لإحداثها ونموها وضمان إشعاعها الدولي، مما ينعكس إيجابا على خلق المزيد من مناصب الشغل في مجال الرقمنة.
كما يتم العمل على توفير الكفاءات لهذا القطاع، باعتماد 130 برنامجا تكوينيا في قطاع الرقمنة بهدف الوصول إلى 22 ألف متخرج سنويا بدل 8 آلاف حاليا بحلول 2027.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه الحكومة بتعزيز جهود تطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.