دول G7 تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الإثنين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف تاياني بعد استضافة أول جلسة عمل لاجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية دول مجموعة السبع “نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر”.
ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار المحكمة الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه “شائن”.
اقرأ أيضاًالعالمالبرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت
وقال تاياني، وهو عضو في حكومة ائتلافية منقسمة على ما يبدو بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إنه يريد من مجموعة السبع أن تتحد.
وأضاف: “لقد تحدثنا عن ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نشارك في البيان الختامي المخصص لهذا الأمر، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وأحد القادة العسكريين في حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.
ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه “مخز وعبثي”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير