«مياه الشرب»: نستعد لاستقبال الأمطار الغزيرة بمراجعة المحطات وخطوط الصرف
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تستعد كل عام منذ شهر 8، لمراجعة المحطات وخطوط الصرف، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير شاملة.
وأضاف عابدين، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة أن الشركة تتعاون يوميًا مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تزودهم بتحديثات دقيقة حول حالة الطقس.
وأشار إلى التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظة والمحليات، ما يسهم في إعداد خطة انتشار دقيقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتحديد المحاور الرئيسية.
وتابع: في حال ورود أي بيانات، يتم التركيز على المناطق الحيوية مثل مطالع ومنازل الكباري والشوارع الرئيسية لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثرها.
وأضاف أنه بالأمس شهدت معظم المحافظات سقوط الأمطار، كانت الهيئة جاهزة للتعامل مع الوضع، إذ استمرت في متابعة المحاور الرئيسية بالتنسيق مع الأرصاد حتى صدور بيان حول انتهاء الحالة الجوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سقوط أمطار الطقس درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز