جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهمين بإنهـاء حياة شاب بالشرقية لجلسة الأربعاء القادم للمرافعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين محمد توفيق، وعضوية المستشار أمير السيد أحمد زكي، والمستشار حسين عدلي محمود، والمستشار حازم حسن عبد الباقي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة أبو كبير لجلسة الأربعاء المقبل، للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ١٠٠١٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز أبوكبير والمقيدة برقم ٣١١١ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد.م. ط 19 سنة وزياد.ش. م 18سنة، مقيمين بقرية الغابة البلد بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لإتهامهما بقتل المجني عليه أحمد محمد محمد النبوي 20 عامًا، وعامل بمحل ملابس ومقيم بقرية الغابة البلد بدائرة مركز شرطة أبو كبير.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله إثر وقوع خلاف بينهما بدائرة المركز.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه وأعدا لذلك الغرض أداة " شومة" مع المتهم الأول وسلاح أبيض" مطواه" مع المتهم الثاني، وما أن ظفرا به حتى كال له الأول عدة ضربات بإستخدام أداة شومة، استقرت برأس المجني عليه، وحال سقوطه أرضا باغته الثاني بطعنة استقرت بالآليه اليسرى، فأحدثا به الإصابات الموصوفة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن الباعث وراء إرتكاب الواقعة حدوث مشاجرة سابقة على خلفية قيام المجني عليه باسقاط كولمان مياه للمتهمين دون قصد أثناء عبوره الشارع مستقلا دراجه نارية، حيث لامست دراجته الكولمان أثناء مروره، وانتهت بالتراضي بين الطرفين وانصرف المجني عليه، ولكن المتهمين عقدا العزم على الانتقام منه به وتعديا عليه بشومه وسلاح ابيض حتى هشما رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص العادل والحكم بالإعدام على المتهمين بإنهاء حياة نجلهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية قتل عمد جنایات الزقازیق المجنی علیه بدائرة مرکز أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة في الأردن تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين بقضية دعم المقاومة
أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، جلسة محاكمة المعتقلين، بتهمة دعم المقاومة في فلسطين المحتلة، إلى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك لغياب شهود النيابة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتغيب فيها شهود النيابة، وفق صحيفة "السبيل" المحلية.
وكان "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" دعا إلى المشاركة في حضور جلسة محاكمة المعتقلين الأربعة على خلفية دعم المقاومة، والتي كان مقرراً لها أن تكون علنية اليوم، وجلسة مفتوحة حسب المادة (101) من الدستور.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من: الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، وأحمد عايش، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية للإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.
وأضاف البيان: "حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه".
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".
وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي "دعم المقاومة" هو "تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين".
وأضاف البيان أن "هيئة الدفاع تعتبر تعريض المعتقلين للمضايقات اليومية في أماكن احتجازهم غير القانوني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المودعين فيها لاعتبارات سياسة غير مقبولة، وأن رفض تكفيلهم والاستمرار باحتجازهم بظروف مسيئة لهم هو أحد أشكال تجريم المقاومة ومعاقبة المعتقلين لدعمهم المقاومة، وإصدار أحكام تجريمية على أفعالهم المشروعة وتجاهل أن أي دعم للمقاومة هو في حقيقته دفاع عن الأردن وفلسطين".
أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".
وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.