تأجيل استئناف متهم في قضية حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
اجلت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم الثاني في قضية حريق استوديو الأهرام، على حكم حبسه 3 سنوات، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل
وكانت محكمة جنح العمرانية الجزئية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024، التي اشتهرت بقضية «حريق استوديو الأهرام»، بالحبس 3 سنوات على 4 متهمين من شركة الإنتاج الفني والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مؤقتة.
كشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحريق نشب يوم 16 مارس 2024 داخل استوديو الأهرام في منطقة العمرانية، متسببًا في تدمير أجزاء واسعة من الاستديو وعدد من المباني المجاورة، حيث تضرر 10 عقارات تضم 46 شقة، كما قدرت الخسائر المادية بـ25 مليون جنيه.
وجاء في حيثيات القضية أن «الحارة الخشبية» داخل الاستديو، المستأجرة لتصوير عمل فني بعنوان «مسلسل المعلم» كانت مركز الحريق، ورغم ادعاءات المسؤولين عن اتخاذ إجراءات تأمين كافية، فإن التحقيقات أثبتت تقصيرًا في اشتراطات السلامة والأمان مما تسبب في الكارثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام استوديو الأهرام حريق استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.