مجلس الكنائس العالمي يطالب بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد مجلس الكنائس العالمي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على المحاور كافة، مطالبا بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان وعموم الشرق الأوسط، وفقًا لـ"وفا".
الحرب في لبنان تقترب من وضع أوزارها.. فيديو العدوان الإسرائيلي يقصف مدينة القصير على الحدود السورية مع لبنانوأبدى المجلس في بيان صدر عن لجنته التنفيذية، اليوم الإثنين، قلقه العميق "إزاء الهجمات الإسرائيلية المستمرة والواسعة النطاق على السكان المدنيين والبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولبنان وسوريا".
وأشار المجلس إلى أن "الهجمات العسكرية الإسرائيلية الوحشية والمروعة، أدت لخسارة كارثية في الأرواح، حيث قُتل أكثر من 50 ألف مدني بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والقطاع الصحي والقطاع الإعلامي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والإصابات الخطيرة، وتدمير المرافق الطبية، وحظر المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية"، مطالبا إسرائيل بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتسهيل وصولها.
دعا المجلس، لفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل "حماية للمدنيين وحفاظا على الأرواح البريئة في غزة ولبنان، ومن أجل منع المزيد من تصعيد العنف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي فلسطين لبنان الإسرائيلية السكان سوريا
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".