سويسرا تنضم إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت سويسرا أنها ستنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان على موقعه الالكتروني: "قرر المجلس الفيدرالي تجديد إجراءات أخرى من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمرتبطة بسويسرا اعتبارا من 16 أغسطس 2023".
وأضاف: "تشمل هذه الإجراءات حظرا على 87 شركة جديدة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا، بما في ذلك الشركات من دول ثالثة زودت روسيا بمثل هذه السلع.
وأشارت إلى أنه تم توسيع قائمة السلع الخاضعة لحظر التصدير لتشمل، من بين أمور أخرى، المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية.
ويُحظر بيع موسكو حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية المتعلقة بالسلع الممنوعة عن روسيا من أجل منع إنتاج هذه السلع هناك.
كما تم تمديد حظر العبور عبر روسيا ليشمل سلعا أخرى مثل وقود الطائرات ومشتقات الوقود، وكذلك السلع المستخدمة في صناعة الطيران أو الفضاء.
وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وبلغت الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.