سويسرا تنضم إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت سويسرا أنها ستنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان على موقعه الالكتروني: "قرر المجلس الفيدرالي تجديد إجراءات أخرى من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمرتبطة بسويسرا اعتبارا من 16 أغسطس 2023".
وأضاف: "تشمل هذه الإجراءات حظرا على 87 شركة جديدة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا، بما في ذلك الشركات من دول ثالثة زودت روسيا بمثل هذه السلع.
وأشارت إلى أنه تم توسيع قائمة السلع الخاضعة لحظر التصدير لتشمل، من بين أمور أخرى، المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية.
ويُحظر بيع موسكو حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية المتعلقة بالسلع الممنوعة عن روسيا من أجل منع إنتاج هذه السلع هناك.
كما تم تمديد حظر العبور عبر روسيا ليشمل سلعا أخرى مثل وقود الطائرات ومشتقات الوقود، وكذلك السلع المستخدمة في صناعة الطيران أو الفضاء.
وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وبلغت الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بعد موافقة هنغاريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات واسعة النطاق على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية بعد أن توقفت هنغاريا عن عرقلة الخطوة مقابل حصولها على ضمانات بشأن أمن الطاقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا تفي بوعدها. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا".
وأضافت: "هذا سيواصل حرمان موسكو من إيرادات تستخدمها في تمويل حربها. على روسيا الدفع مقابل الأضرار التي تتسبب فيها".
وحذر مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي من قبل من عواقب وخيمة لتأخر تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لما بعد الموعد النهائي في 31 يناير لأن التأخير قد يعني إنهاء تجميد أصول روسية في أوروبا تُستخدم لمساعدة كييف.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.
وتستخدم عوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا قيمته 50 مليار دولار وتدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
هل تجني أوروبا ثمن عقوباتها على روسيا؟
ودعا فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد. لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.
ثم أشارت هنغاريا إلى شكواها بشأن إنهاء أوكرانيا لاتفاقية تتعلق بنقل الغاز الروسي إليها، لكنها ألمحت اليوم الاثنين إلى أنها مستعدة للموافقة على تمديد العقوبات خلال اجتماع الوزراء إذا حصلت على ضمانات بالمساعدة من المفوضية الأوروبية.
وتبقي هنغاريا على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بروسيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها "مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا".
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن المفوضية قالت أيضا إنها مستعدة لإشراك هنغاريا وسلوفاكيا في الأمر.
وذكر البيان: "المفوضية ستفاتح أوكرانيا لطلب ضمانات تتعلق بالحفاظ على عمليات النقل عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي".
وقال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا إنه راض بالتطمينات التي قدمتها المفوضية.
وكتب على فيسبوك: "ألزمت المفوضية الأوروبية نفسها بحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الموصلة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام