سويسرا تنضم إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت سويسرا أنها ستنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان على موقعه الالكتروني: "قرر المجلس الفيدرالي تجديد إجراءات أخرى من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمرتبطة بسويسرا اعتبارا من 16 أغسطس 2023".
وأضاف: "تشمل هذه الإجراءات حظرا على 87 شركة جديدة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا، بما في ذلك الشركات من دول ثالثة زودت روسيا بمثل هذه السلع.
وأشارت إلى أنه تم توسيع قائمة السلع الخاضعة لحظر التصدير لتشمل، من بين أمور أخرى، المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية.
ويُحظر بيع موسكو حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية المتعلقة بالسلع الممنوعة عن روسيا من أجل منع إنتاج هذه السلع هناك.
كما تم تمديد حظر العبور عبر روسيا ليشمل سلعا أخرى مثل وقود الطائرات ومشتقات الوقود، وكذلك السلع المستخدمة في صناعة الطيران أو الفضاء.
وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وبلغت الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف وهبة: الحزمة الاجتماعية الجديدة في صالح الأسرة بالكامل
كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن أهمية إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة في هذا التوقيت، قائلًا: إن هذه الحزم تقر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا توجه رئيسي من القيادة السياسية لدعم كافة الأسر المصرية.
وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن دعم العمالة غير المنتظمة، وتكافل وكرامة، فضلًا عن زيادة الأجور يكون في صالح الأسرة بالكامل، وليس فقط المواطن، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما، أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
وتابع الكاتب الصحفي: أننا في حالة من عدم اليقين أو الاتزان الاقتصادي في العالم، لذلك دائمًا ما تقر هذه الحزم، حيث إننا نجد الحكومة أقرت هذه الحزمة بتوجيهات من القيادة السياسية، كما تم إقرار علاوات استثنائية، إضافة إلى العلاوات الخاصة التي يتم إقرارها بموجب القانون والدستور في الموازنة العام الجديدة التي تبدأ بشهر يوليو المقبل.