كيف تستفيد المنشآت الصناعية الإماراتية والبحرينية من برنامج المحتوى الوطني و"تكامل"؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تعزيزاً للعلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير(كانون الثاني) من العام 2024، اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" في مملكة البحرين.
واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، وتم التوافق على التالي: "تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات، عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية".
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" البحريني، للحصول على أفضلية بنسبة 10%، شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنه تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف أن التعاون بين كل من "برنامج المحتوى الوطني" وبرنامج القيمة المحلية المضافة "تكامل"، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات.
وقال " كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين، التي تعتبر ترجمةً للتوجيهات الكريمة من لدن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات برنامج المحتوى الوطنی فی دولة الإمارات مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.
جرى، خلال الجلسة، انتخاب مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له: «بعد أنْ تشرَّفَ المجلسُ الوطني الاتحادي بتفضلِ صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، حاكمِ دبي، رعاه الله، بافتتاح دورِ الانعقاد الثاني من الفصلِ التشريعي الثامنَ عشر، يُسعدني أنْ أهنئكُم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من اللهَّ أنْ يستمرَ أداؤنا على ما تعودناهُ من تركيزِ كلَّ جهودِنا وتواصلِها فيما يخدمُ الوطنَ والمواطنَ إيماناً واقتناعا بأنَّ أمانةَ المسؤولية ِالتي حمَّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمَّلنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداءِ كلِّ أعمالِنا الدستوريةِ والبرلمانيةِ، وبأرقى صورِ التعاونِ والتواصلِ مع الحكومةِ بكافةِ مستوياتِها».
وأضاف معاليه: «ونؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة طارق هلال بن لوتاه، وكيل الوزارة، حيث نجد منهم جميعاً كل أوجه التعاون والإخلاص في كلِّ عمل مشتَرَكٍ معهم، كما لا يغيبُ عنا الدورُ الإعلامي والتنويري الذي تقومُ به مؤسساتُ الإعلام بكافةِ أطيافها. فمن خلالِ هذا الدورِ، الذي تتحرى فيه الدقةَ والأمانةَ، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركنٌ من أركانِ العمل البرلماني».
وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس: «ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكمِ تمثيلنا لشعبِ الإماراتِ جميعه أنْ نقدمَ أطيبَ التهاني، وأرقَ التمنياتِ بالتوفيقِ والسدادِ لسعادة محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءتهِ، وتتويجاً لخبرته البرلمانية، وثقةً في أنَّ سعادتهَ سوف يحققُ، بمشيئةِ الله وتوفيقهِ، نقلةً في أداء البرلمان العربي يكون لها الأثرُ الإيجابي في تحقيق أهدافه، وتَليقُ باسم الإمارات، الذي يمثله، وليؤكدّ أمامَ قيادِتنا الرشيدة أنَّ دعمَها لأعضاءِ المجلسِ في المحافلِ الدولية هو دعمٌ في محلِه، وله مردودهُ الإيجابي. ونحن جميعاً إذ نهنئهُ بهذا المنصبِ، نؤكدُ لسعادته أننا جميعاً سنقدمُ له كلَّ ما نستطيعُ من دعمٍ ومؤازرةٍ حتى ينجحَ البرلمانُ العربي في تحقيقِ أهدافِه التي تخدمُ كلَّ الشعوبِ العربيةِ».
وألقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها: «مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم».
وأضاف معاليه: «وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة».
وأكد أن «الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين».
وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
واختتم كلمته قائلاً: «أود أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب معالي الدكتور على راشد النعيمي نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي، تقديراً للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد ودعمها لمختلف أنشطته. كما نبارك انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي رئيساً للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين خلال الفترة (2012-2016)، ونهنئ انتخاب سعادة ساره فلكناز، عضو لجنه مسائل الشرق الأوسط وعضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وانتخاب سعادة مروان عبيد المهيري، عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وانتخاب سعادة ميره سلطان السويدي، نائب رئيس مكتب اللجنة الدائمة الثانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة مريم بن ثنيه، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط».
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها، خلال مناقشة ست موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون، الذي تلاه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة.
وحسب مشروع القانون، تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين ملياراً وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين ملياراً وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع، وتعزيز رفاهيته.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعراض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 دراهم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات