“البارالمبية الدولية” توصي بزيادة تمثيل أصحاب الهمم في مجالس الإدارات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أوصت اللجنة البارالمبية الدولية، بزيادة تمثيل الرياضيين من أصحاب الهمم في مجالس إدارات اللجان البارالمبية الوطنية والقارية والدولية، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في صياغة القرارات الإستراتيجية.
جاذ ذلك في اجتماع الجمعية العمومية رقم 100 للجنة البارالمبية الدولية الذي عقد في إيطاليا، أمس الأول، وشارك فيه من دولة الإمارات سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وسعادة ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية.
واستعرض الاجتماع أبرز النجاحات التي تحققت في المرحلة الأخيرة، والمكتسبات في دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024″، وضرورة العمل على تطوير التصنيف الطبي والتصنيف الدولي للرياضيين بهدف تعزيز العدالة والتنافسية في الرياضات المختلفة.
واطلع الاجتماع على آخر الاستعدادات والتحضيرات للألعاب البارالمبية الشتوية “ميلانو كورتينا 2026″، والألعاب الصيفية “لوس أنجلوس 2028”.
وأكد الهاملي أن اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية جاء في وقت حاسم بالنسبة لمستقبل الحركة البارالمبية الدولية، خاصة أن الحرص على تحديث مدونة التصنيف الدولي يعكس التزام اللجنة بتعزيز العدالة التنافسية، وضمان التميز الرياضي لجميع الرياضيين البارالمبيين، مشيرا إلى الدور المهم الذي تطلع به دولة الإمارات كرائد عالمي في تطوير الحركة الرياضة البارالمبية، من خلال المشاركة الفعالة في صياغة هذه القرارات الإستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة