كشف تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاثنين أن 85 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في 2023، وهو ما يعني أن 140 امرأة وفتاة تفقد يوميًا حياتها بسبب العنف المنزلي أو العائلي، بينما تُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو قريب لها.

وأفاد بأن 51 ألفا و100 امرأة وفتاة قُتلن في العام 2023 على يد شركائهن أو أفراد من العائلة، مسجلا أن عدد جرائم القتل ضد النساء سجلت ارتفاعا مقارنة بالعام 2022.

وشهدت القارة الإفريقية أعلى عدد من الضحايا في العالم، إذ بلغ مجموع النساء اللاتي تعرضن للقتل هنا 21 ألفا و700 شخصية، بمعدل 2.9 ضحية لكل 100 ألف نسمة،

ولا يقتصر القتل المرتبط بالجنس على الشركاء الحميميين، بل يمتد إلى العائلة. في فرنسا، على سبيل المثال، كانت 79 في المئة من جرائم قتل النساء ما بين 2019 و2022 ترتبط بالشركاء أو العائلة.

البيانات المتوفرة تشير إلى أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي قُتلن كن قد أبلغن سابقًا عن تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شركائهن. 

وعلى سبيل المثال، تراوحت نسبة النساء اللواتي أبلغن عن العنف قبل مقتلهم في فرنسا وجنوب إفريقيا وكولومبيا بين 22 في المئة و37 في المئة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مسؤول أممي يكشف عن تحسن العلاقة بحكومة التغيير بصنعاء وينتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية

الوحدة نيوز:

كشف مسؤول أممي رفيع عن تحسن ملموس في علاقة الامم المتحدة بحكومة التغيير والبناء بصنعاء، بعد أسابيع من إعلان وزارة الخارجية عن تسهيل عودة المنظمات الدولية لممارسة أنشطتها.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، ان العلاقات مع الحكومة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحكومة على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة على ما كانت عليه في السابق.

ورفض هارنيس، وهو أعلى مسؤول أممي في صنعاء، خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس) في لندن، الدعوات المتعلقة بقطع الإغاثة عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة التغيير، قائلا إن “العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم”.

وأكد خلال الفعالية أن الدعوات بإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن “أمر غير مقبول”.

وانتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية للعاصمة صنعاء عام 2015.

واعترف هارنيس بأن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، والتحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن.

وقال إن دول الخليج كأي دول مجاورة لدولة نزاعات لها دور في إنهاء الأزمة في اليمن، كما لأوروبا في أوكرانيا.

 

مقالات مشابهة

  • لماذا يصر جيش الاحتلال على استهداف النساء والأطفال في حرب غزة؟ تفاصيل
  • أرقام مرعبة.. معدل العنف ضد النساء في تركيا
  • مسؤول أممي يكشف عن تحسن العلاقة بحكومة التغيير بصنعاء وينتقد مغادرة البعثات الدبلوماسية
  • تقرير أممي يفضح حكومة عدن ويكشف أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
  • بيانات أممية: انخفاض نسبة سكان غزة الذين نستطيع تقديم مساعدات لهم إلى 29%
  • تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان
  • حسب تقرير ديوان المحاسبة ..  هذه الجهات الاكثر ارتكابا للمخالفات 
  • تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان
  • تقريرٌ أمميٌّّ : 2024 .. أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
  • خلال 2024م.. الأمم المتحدة تعلن دعم مليوني شخص بخدمات صحية في اليمن