أنبوب الغاز نيجيريا المغرب.. سفينة تجري مسحاً ميدانياً بين الداخلة ودكار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا، مرحلة جديدة متعلقة بالدراسات التفصيلية للمشروع، لا سيما على المستويين الهندسي والتقني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أفاد أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
وأوضح أن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا في الغالب، مرورا بجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى إقليم وزان حيث سيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيغطي 13 دولة أفريقية.
كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.
وبدأت عمليات المسح الميداني التي تنفذها شركات متخصصة ، في غشت الحالي، وتستمر حتى سبتمبر المقبل، بالنسبة للجزء الشمالي من المشروع.
وأشار المصدر إلى أن باخرة تنفذ العمليات التقنية حاليا بين مدينتي الداخلة وداكار السنغالية، مضيفا أن الدراسات الميدانية للآثار البيئية والاجتماعية سوف تبدأ الشهر المقبل.
وكانت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتمعت في يونيو الماضي بالعاصمة النيجرية أبوجا، حيث ركز الاجتماع على الطرائق والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية.
وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” جرى التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى هي غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمعية صحراوية ترافع عن مغربية الصحراء تلقى الإقصاء والتهميش وتناشد تدخل وزير الداخلية
زنقة 20 | الداخلة
ناشدت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل لحلحلة ملف الصعوبات والإقصاء، الذي تعانيه من قبل بعض المجالس المنتخبة.
وقالت الجمعية، في شكاية توصل بها موقع Rue20 بأنها تنشط في مجال الدفاع والترافع عن القضية الوطنية، وذلك بإمكانيات ذاتية بسيطة منذ تأسيسها، كما انها سبق وان قامت بخلق العديد من الشراكات الوطنية والجهوية خصوصا مع كليات وجامعات وأساتذة ودكاترة جامعيين ملمين بقضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وسبق للجمعية التي يراسها احمد الصلاي، ان تقدمت بطلب الحصول على دعم بخصوص العديد من البرامج، من ضمنها برنامج الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمغرب ،و”برنامج التكوين لفائدة منتخبي وأطر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والمجلسين الإقليميين وادي الذهب وأوسرد حول موضوع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية الترابية بالأقاليم الجنوبية”، دون تلقي أي رد من لدن المجالس المنتخبة المعنية.
وأشارت في شكايتها أنها الجمعية ما فتئت “تشتغل وتبادر، رغم أنها أحيطت علما مسبقا بهذه المبادرات التي تعنى بالترافع والدفاع عن القضية الوطنية، التي تعتبر قضيتنا الأولى، مع العلم أنها منهمكة حاليا في تنظيم لقاءات تواصلية مع العديد من القنصليات التي تتواجد بأقاليمنا بالصحراء المغربية، ونحن الآن بصدد تنظيم مخيمات دبلوماسية لفائدة هذه القنصليات، وبإمكانياتنا الذاتية فقط”.
ونبهت الجمعية، إلى أنها “لا زالت تصارع من أجل البقاء، إذ أنها تعاني من بعض المشاكل التي لا تعاني منها تلك التي تستفيد من الدعم العمومي دون أن تقدم أي دور يذكر أو إضافة للنسيج الجمعوي بالجهة”، مردفةً أن “المجال الجمعوي بالجهة شهد مجموعة من الإخفاقات التي تسببت فيها جمعيات همها الاسترزاق على حساب الضعفاء والمعوزين”.
وفي هذا الصدد، ذكّرت بأنه “لا يمكن إغفال وجود جمعيات نشيطة وقدمت أفكارا ومشاريع تنموية وساهمت إلى جانب مصالح الدولة في التنمية الشاملة، في حين نجد بعض الجمعيات تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال العام، إلا أن لا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق لها أن قامت بعمل مقابل تلك الأموال التي استفادت منها”.
وأكدت الجمعية أن “أغلب الجمعيات أسست وأعضاؤها يجهلون دورها، وقد بات من الضروري تقنين دعم الجمعيات، أو سحب دعم الجمعيات من يد المجالس المنتخبة، حتى لايتم استغلاله سياسيا وانتخابيا، حيث تقوم هذه المجالس بتوزيع الدعم العمومي للجمعيات بمنطق الولاءات السياسية والانتخابية، وهو ما أصبح يفقد للعمل الجمعوي مصداقيته”.
وأشارت إلى أنه “إضافة إلى كون هذه المجالس المنتخبة لا تقوم بإصدار أي إعلان من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، ويبقى ذلك سريا حتى نتفاجأ به أثناء مجريات دوراتها العادية أو الاستثنائية، كما أن مكاتب الضبط الخاصة بهذه المجالس لا تستلم طلبات وبرامج الجمعيات النشيطة وبالأخص جمعيتنا التي تعنى بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية للمملكة الشريفة، بل الأكثر من ذلك فنحن ممنوعون من الولوج إلى مباني هذه المجالس المنتخبة”.
وإلى ذلك طالبت الجمعية من وزير الداخلية، ووسيط المملكة، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، التدخل من أجل إنصاف الجمعية، “حتى تتمكن من الإستمرار في أنشطتها الهادفة إلى الرفع من مستوى دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية