"اليونسكو" تعتمد قرارًا بدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
صفا
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"خلال دورته الاستثنائية الثامنة، اليوم الاثنين، بالأغلبية، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.
وصوتت لصالح القرار، 50 دولة من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيب عن التصويت دولتان، في حين عارض القرار أربع دول.
وجاء عقد الدورة الاستثنائية بناءً على طلب اثني عشر عضوًا من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وهي: تشيلي، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، نيجيريا، باكستان، قطر، جنوب إفريقيا، إسبانيا، وتركيا، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا رداً على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الوكالة في مناطق عملياتها في فلسطين.
بدورها، شكرت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو، هالة طويل، الدول التي صوتت لصالح القرار والتي عبرت عن كامل دعمها لدولة فلسطين، داعيةً المجتمع الدولي كاملاً بإعلاء الصوت والتأكيد أنه لا بديل للأونروا.
يشار إلى أن عقد الجلسة الاستثنائية جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بالتعاون مع الدول العربية والصديقة التي دعمت مشروع القرار.
يذكر أن "الأونروا" تتعرض لاستهداف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي، بلغ ذروته بإقرار "الكنيست" الإسرائيلية في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اونروا اليونسكو فلسطين انشطة تعليمية
إقرأ أيضاً:
الوفد: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب رسالة للعالم أجمع
عقب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد
توجيهات القيادة السياسية، على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، قائلا: “هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار”.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة": “أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم”.
وأكد، على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة"، أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار، إلى أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس أشخاص، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع ولا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد، على أن هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات