هيومن رايتس: أسلحة أميركية استُخدمت في غارات “إسرائيلية” على صحفيين في حاصبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الثورة نت/.
ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الغارة التي شنّتها “إسرائيل” على لبنان في 25 أكتوبر 2024 وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة صحفيين وجرح أربعة آخرين، كان هجومًا متعمّدًا ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة.
واشارت الى أن جيش الاحتلال شن الغارات باستخدام قذائف ملقاة من الجو تشمل مجموعة “ذخائر الهجوم المباشر المشترك” (Joint Direct Attack Munition) أمريكية الصنع، ودعت الحكومة الأمريكية لتعليق نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” بسبب الغارات العسكرية غير القانونية المتكررة على المدنيين، التي قد تجعل المسؤولين الأمريكيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب”، حسب تعبيرها.
وصرّح الباحث الأول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” ريتشارد وير بأن “استخدام “إسرائيل” الأسلحة الأمريكية في هجوم غير قانوني وقتل الصحفيين بعيدًا عن أيّ هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة و”إسرائيل” على حد سواء.
وأوضحت أن الغارة (المقصودة) نُفذت في الصباح الباكر على منتجع “حاصبيا فيليج كلوب” في حاصبيا جنوبي لبنان، حيث كان أكثر من 12 صحفيًا يقيمون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع”، وأضافت أنها لم تجد أيّ دليل على وجود قوات عسكرية أو نشاطات قتالية أو عسكرية في المنطقة وقت الهجوم.
وتابعت “تشير معلومات، تحققت منها “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن الجيش “الإسرائيلي” كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أن الصحفيين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدف.
وقابلت “هيومن رايتس ووتش” ثمانية أشخاص كانوا يقيمون في المنتجع أو في جواره، بينهم ثلاثة صحفيين مصابين ومالك المنتجع، وزارت أيضًا الموقع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وتحققت من ستة فيديوهات و22 صورة للغارة وآثارها، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية.
ووجدت “هيومن رايتس ووتش” شظايا في موقع الغارة، وراجعت صور شظايا جمعها مالك المنتجع، ووجدتها متطابقة مع مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك، من صنع وبيع شركة “بوينغ”.
كما وجدت “هيومن رايتس ووتش” بين الشظايا جزءًا من نظام تشغيل مجموعة التوجيه، الذي يحرك الأجنحة. كان يحمل رمًزا رقميًا، يحدد أنه من صنع “وودارد”، وهي شركة أمريكية تصنّع أجزاء لأنظمة توجيه الأسلحة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك.
كذلك وثّقت “هيومن رايتس ووتش” سابقًا استخدام جيش الاحتلال للأسلحة أمريكية الصنع في غارة في مارس/آذار قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان.
وقالت “على حلفاء “إسرائيل” الرئيسيين – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا – تعليق الدعم العسكري وبيع الأسلحة لـ”تل أبيب”، نظرا إلى الخطر الفعلي أنها ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة”.
وذكّرت بأنه منذ بدء “الأعمال القتالية” الحالية بين “إسرائيل” وحزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجم جيش الاحتلال صحفيين وقتلهم واستهدف قناة الميادين.
المصدر: موقع العهد الاخباري
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات