برلماني: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب جاء بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة، جاء بعدما بلغت الدولة المصرية مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي والأمني، بعدما عانت البلاد منذ سنة 2014 من تحديات تمس أمنها القومي.
وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر التصدي لهذه التحديات بسواعد أبنائها، وتعاملت مع ملف مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، كما شهدت البلاد تغييرات واستحداثات تشريعية في ضوء دستور 2014 وتعديلات سنة 2019.
وتابع، أن مصر شهدت إيقاف العمل العمل بقانون الطوارئ، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما استتبعه التعديلات التشريعية والإجراءات التنفيذية، لافتًا، إلى أنّ إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني وما تمخض عنه كان نتاجا لهذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعضو مجلس النواب اللبناني: اتصالات مكثفة ومفاوضات من الدولة لتهدئة الأوضاع جنوب البلاد
رئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية
وفاة خالد مجاهد عضو مجلس النواب السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية