كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد مشهد التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى هدر كبير في الأموال.

وبحسب ما نقلته منصة “دير ستاندرد”، انتقدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في تقريرها استمرار إهدار أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود قصور في آليات الرقابة.

وأوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية لا تمارس رقابة كافية على الشؤون المالية للاتحاد، مما يعني ضعف السيطرة على أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين.

وحذرت المحكمة من أن غياب التدقيق الفعّال قد يؤدي إلى تفاقم الهدر المالي، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم الرقابة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المالية للاتحاد.

ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت إن هناك دعوة للاستيقاظ ومراجعة برامج التمويل المتداخلة في الاتحاد لافتة إلى أن البرامج المتناقضة تشجع التمويل المفرط والمزدوج.

بوابة روز اليوسف

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي

طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.

وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.

وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.

واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".

إعلان

وجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.

وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".

وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.

كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.

مقالات مشابهة

  • تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
  • صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
  • لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
  • متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نساند الشعب السوري ونرفض التطرف والانتقام
  • محكمة الأموال بعدن تغلق فندقًا بتهمة الاختلاس
  • ارتفاع قياسي في صادرات الأسلحة الأوروبية عام 2023
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة