رئيس وزراء فرنسا يجري سلسلة مشاورات لتجنب سحب الثقة من حكومته
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فرنسا.. رئيس الوزراء يجري سلسلة مشاورات لتفادي مخططات إسقاط الحكومة».
وأوضح التقرير، أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، دخل في سباق مع الزمن، حيث بدأ سلسلة من المشاورات مع حزب التجمع الوطني والحزب الاشتراكي، في محاولة لتجنب التصويت بحجب الثقة الذي يمكن أن يطيح بحكومته قبل نهاية العام.
ويطمح رئيس وزراء فرنسا، من خلال المشاورات توسيع دائرة الحوار ليشمل القضايا الكبرى في البلاد، حيث تواجه حكومته انتقادات متزايدة بسبب تعاملها مع ملفات أساسية مثل الميزانية وإصلاح المعاشات.
حجب الثقة عن حكومة بارنييهوفي المقابل تكتمل الصورة التي تمثل ضغطا هائلا على الحكومة والمعارضة معا، حيث يجد قادة المعارضة أنفسهم في اختبار أمام قواعدهم الشعبية، خاصة ماري لوبان زعيم اليمين المتطرف، التي تعاني من ضغط داخلي هائل بسبب توقعات أنصارها أن تتخذ موقفا حاسما تجاه مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب مراقبين، فإن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة الفرنسية جاءت مدفوعة من المخاوف بشأن التحركات النشطة من الحزب الاشتراكي واحتمال تحالفه مع التجمع الوطني بقيادة ماري لوبان، والجبهة الشعبية الجديدة، الأمر الذي سيخلف تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا الحكومة الفرنسية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات