الداخلية: ضبط 38 متهماً ومشتبهاً في قضايا جنائية بعدة محافظات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 38 متهما ومشتبها بعدد من القضايا الجنائية بعدد من المحافظات المحررة.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة الشرطة تمكنت من ضبط 38 متهماً ومشتبهاً في قضايا وجرائم جنائية متنوعة يوم أمس، توزعت على عدد من المحافظات، من بينها تعز، عدن، مأرب، حضرموت الساحل، الضالع، لحج.
وأشار إلى أن الجرائم المسجلة شملت 36 قضية، توزعت على جرائم متعددة، أبرزها 7 قضايا إيذاء عمدي خفيف، و6 قضايا اعتداء على ملك الغير، و3 قضايا تهديد مثلها قضايا تحرش جنسي، وقضيتي إيذاء عمدي جسيم ومثلها مواد مخدرة، ومعدل 6 قضايا تنوعت بين القتل العمد ونصب واحتيال وخلوة غير شرعية وإطلاق نار وانتهاك حرمة مسكن.
ولفت إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بحق المتهمين، مع استمرار المتابعة لحين إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الداخلية تعز عدن جرائم اليمن
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية