بعد أن جرف البحر 10آلاف خيمة..المكتب الإعلامي بغزة يطلق نداء استغاثة لإنقاذ مئات آلاف النازحين في القطاع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، نداء استغاثة إنساني عاجل للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية لإنقاذ مئات آلاف النازحين في القطاع قبل فوات الأوان.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، قال المكتب الحكومي، إنه وعلى مدار اليومين الماضيين تلفت قرابة 10,000 خيمة حيث جرفتها مياه البحر بعد امتداد الأمواج بسبب دخول فصل الشتاء ودخول المنخفض الجوي.
وأشار إلى، أن أعداد النازحين لا تزال في تدفق وازدياد يوماً بعد يوم في ظل فرض جيش العدو الصهيوني لجريمة التهجير القسري، حيث بلغ عدد النازحين إلى إثنين مليون نازح في محافظات القطاع ، وهؤلاء نزحوا أكثر من خمس مرات متتالية، ومازالوا تحت قهر الظروف القاسية التي يفرضها العدو.
وأضاف المكتب، “لدينا في قطاع غزة 543 مركزاً للإيواء والنُّزوح نتيجة ارتكاب العدو الصهيوني جريمة التهجير القسري وهي جريمة ضد الإنسانية من خلال إجبار المواطنين على النزوح الإجباري من منازلهم وأحيائهم السكنية الآمنة”.
وأردف المكتب الإعلامي ، “نطرق جدار الخزَّان ونعلِّق الجرس للمجتمع الدولي ولكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية والقانونية، بأن قطاع غزة مُقبل على أزمة عميقة وكارثة إنسانية حقيقية بفعل دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة.
وطالب المكتب، المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمؤسسات العالمية ذات العلاقة بالخروج عن صمتها وتقديم الإغاثة الفورية والعاجلة لإثنين مليون نازح”.
كما طالب بالضغط على العدو الصهيوني بكل الوسائل والطرق من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا