الجريدة الرسمية للبرلمان: لا شرعية لحكومة الدبيبة، وعقيلة صالح القائد الأعلى للجيش
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نشر مجلس النواب العدد التاسع من الجريدة الرسمية والذي تضمن عددا من القرارات؛ أهمها قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة جديدة، والذي صدر في شهر سبتمبر الماضي.
وحدد القرار أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة حتى انتخاب حكومة موحدة.
كما عين القرار ذاته رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، بحسب القرار.
وكان مجلس النواب اتخذ هذا القرار مع بدء أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي انقضت بحل سياسي يشترط إلغاء كافة القرارات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب الليبي
القائد الأعلى للجيش الليبيحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القائد الأعلى للجيش الليبي حكومة الوحدة الوطنية رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يلتقي مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، السادة مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب بالسادة الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار المستشار صالح، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح، بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد المستشار صالح، بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأوضح بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
ودعا الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رآب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ليبي ليبي يخدم مصلحة ليبيا والليبيين.
واختتم، قائلاً : “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشامل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً أن ليبيا ليست المساواة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم.
وفي ختام اللقاء، ثمن الحضور جهود فخامة رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان.
الوسوم#القبة الليبيين المستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 مجلس النواب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات