تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.

وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".



وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".


وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".

وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".


وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم من التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حولقضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".

وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".

وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصرية الغاز إسرائيل مصر إسرائيل الاحتلال الغاز الغاز الاسرائيلي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى مصر

إقرأ أيضاً:

مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين

تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.

يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.

كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.

هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.

مقالات مشابهة

  • أزمة جديدة بالكرة المصرية.. مواجهة الغرق والفيوم "منسية" بكأس مصر
  • خبير طاقة: مصر تضخ الحياة في قطاع الغاز الطبيعي
  • ترامب يخطط لإصدار حزمة طاقة واسعة النطاق لتعزيز تصدير الغاز وزيادة التنقيب عن النفط
  • خبير في هندسة الطاقة: ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية
  • تأكيد عراقي-أمريكي على توطيد العلاقات في الطاقة والتعليم والأمن
  • بيان أمريكي فرنسي بريطاني ألماني: ندعم اعتماد وكالة الطاقة الذرية للقرار الخاص بإيران
  • عبد الصادق: استراتيجية جديدة لدعم أمن إمدادات الغاز لأوروبا والدول المجاورة
  • وكالة الطاقة الدولية تعلن حصة ليبيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2022
  • مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين